صادق المجلس الوزاري، اليوم الأربعاء، على خمس اتفاقيات دولية، من بينها مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، اليوم الأربعاء، أنه تمت المصادقة على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم “تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة”.
وكانت الحكومة قد صادقت قبل أسبوع على تعديلات تخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، والتي كانت بنودها مثار جدل طوال السنة الماضية، حيث ينتظر أن يتم إقرار هذه التعديلات بموجب مشروع قانون رقم 54.20.
وترتكز التعديلات الجديدة على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة، وفق ما بينته وزارة الشؤون الخارجية في مذكرة توضيحية لمشروع القانون.
كما ينص الاتفاق، وفق المذكرة التقديمية، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية.
وبناءا على هذا الاتفاق، فقد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية، حيث يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات الصناعات الناشئة فقط أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، بحيث لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات 30 بالمائة من قيمتها، كما يجب ان تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين.
كما ينص الإتفاق على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضة لهذه الإجراءات 15 بالمائة من مجموع واردات المنتجات الصناعة من الطرف الآخر.
ووفقا للمذكرة التقديمية، فسيدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخبر من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القنوات الديبلوماسية إجراءاتهما القانونية الداخلية لتنفيذه.
