خطاب افتتاح الدورة البرلمانية تجسيد لإرادة ملكية ملحة لإنقاذ الاقتصاد من الهاوية

كتبه كتب في 9 أكتوبر 2020 - 7:20 م
مشاركة

جسّد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، الإرادة الملكية الملحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الهاوية، وياتي ذلك في سياق رؤية جلالة الملك من أجل استكمال التدابير التي تم اتخاذها منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بفيروس كوفيد 19 بالمغرب، وطيلة الأشهر الماضية.

فمنذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد بالمغرب أمر جلالته بإحداث صندوق خاص لمواجهة جائحة كوفيد 19، قصد دعم ملايين الأسر المتضررة، تم جاءت القرارات التي أعلن عنها في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، وها هو خطاب اليوم قرارات وازنة، لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، التي يعرفها المغرب والعالم.

خطاب يعكس المنظور الملكي المتكامل، ويحمل إجابات عملية، يُجسد الرؤية الملكية في الحكم، التي يقوم على التلازم بين تحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض بالمجال الاجتماعي، مع الحرص على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المحاسبة بالمسؤولية، خاصة في القطاع العام.

وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك بأن الخطة التي تم اعتمادها لإنعاش الاقتصاد باعتباره في مقدمة أسبقيات المرحلة ، تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.

وقد استفادت من آلية القروض المضمونة من طرف الدولة إلى حد الآن، ما يزيد من 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليار و100 مليون درهم. وهو ما مكن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة، ومن تخفيف آثارها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل.

و قرر جلالة الملك إحداث صندوق خاص للاستثمار الاستراتيجي. وقد تفضل جلالته بإطلاق إسمه الكريم عليه “صندوق محمد السادس للاستثمار”. كما وجه بتخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية ؛ مع الارتكاز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، وحسب حاجيات كل مرحلة.

ويشكل إطلاق إسم جلالة الملك على هذا الصندوق ضمانة إضافية ويضفي عليه المزيد من الإشعاع، لتحفيز الشركاء الوطنيين والدوليين لمواكبة تدخلاته والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يعكس الدور الريادي المنتظر منه في النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد المغربي.

وأكد جلالة الملك على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، وضرورة دعم هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، لأن الأزمة الحالية قد أثرت في نفس الوقت على جميع القطاعات، واستحضارا للتوازن بين المجال الحضري والعالم القروي، جاء الاهتمام الملكي بالقطاع الفلاحي.

ودعا جلالة الملك لتحفيز الاستثمار والتشغيل في المجال الفلاحي، وتثمين المنتوج الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، لاسيما من خلال ما توفره عملية تعبئة المليون هكتار من الأراضي الجماعية من فرص وإمكانات. وهو ما سيساهم في خلق القيمة المضافة (نقطتين إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام)، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.

وحرصا من جلالة الملك دائما على أن يكون للتطور الاقتصادي تأثير ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين، والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية. دعا جلالته إلى

تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة ،و ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية، باعتبارها عماد صيانة الكرامة الإنسانية وتوطيد التماسك الاجتماعي، وحماية الفئات الهشة، خاصة خلال فترة التقلبات والأزمات الاقتصادية، وفي حالات الطوارئ الصحية، كالتي يشهدها المغرب والعالم حاليا.

وهو مشروع كبير وغير مسبوق، يهدف لتمكين كل مغربي أينما كان، وكيفها كان نوع العمل الذي يمارسه (سواء في التجارة أو الفلاحة أو السياحة أو الصناعة التقليدية…) من تغطية اجتماعية شاملة، بمكوناتها الأربعة :

·     التغطية الصحية الإجبارية (22 مليون مستفيد إضافي وتهم مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج) ؛

·     الاستفادة من التعويضات العائلية (حوالي سبعة ملايين طفل متمدرس) ؛

·     الانخراط في نظام التقاعد (حوالي خمسة ملايين مغربي يمارسون عملا ولا يتوفرون على معاش) ؛

·     الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل (كل المغاربة الذي يتوفرون على عمل قار).

وأكد جلالة الملك على أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، في كل مراحل إنجازه، وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ والمؤسسات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها. هذا التوجه الملكي يقتضي عمليا دراسة الجدوى من وجود بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث دعا جلالته للقيام بمراجعة  جوهرية لهذا القطاع.

وفي نفس الإطار، يتطلع جلالة الملك للدور الهام الذي ستقوم به في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها، التي دعا إلى إحداثها في خطاب العرش.

ودعا جلالته الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية، وذلك لتجاوز النقائص ووضع حد للاختلالات التي تعرفها عملية التعيين، وتحصينها من الاستغلال الحزبي والسياسوي، وتغليب معايير الكفاءة والاستحقاق.

وأكد جلالة الملك بأن هذه الأزمة غير المسبوقة، تقتضي تعبئة غير مسبوقة أيضا، وتضافر جهود الجميع ؛ داعيا كل المؤسسات والفعاليات الوطنية للارتقاء إلى مستوى هذه المرحلة وتطلعات المواطنين.

وحمّل جلالة الملك المسؤولية للجميع، لأن النجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين،