لا زال التوتر سيد نفسه بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بين النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإدارة المركزية، زاد من جرعة الاحتقان في منسوب الغضب فيه خلال هذه الفترة الأخيرة، قرار الوزير اعمارة، بشأن، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، حيث تمت ، “المصادقة على مجموعة من المشاريع والقوانين والتوصيات”، في غياب تام لممثلي الهيئات النقابية، بعد اعتماد الوزارة يضيف المصدر ذاته، ما أسماه “اجراءات لتغييب صوت المنخرطين، وذلك في ضرب صارخ للأسس والقوانين، وفي تراجع تام عن المكتسبات الدستورية”.
واعتبر المكتب الوطني في بيانه الاستنكاري هذا، قرار صدور القانون الأساسي والهيكلة الجديدة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، “رغم علته”، مكسبا ناضل من أجله منخرطات ومنخرطي المؤسسة، منبها في الآن عينه، الوزير المعني بالقطاع، إلى أن السياسة المتبعة من قبل وزارته تروم في تفاصيل حيثياتها “التحكم في هياكل المؤسسة وتدبيرها بنظرة أحادية تعتمد المحسوبية والزبونية”، لتحيد يضيف ذات المصدر، “المؤسسة، عن عهدها السابق من مؤسسة الرباط ـ وسلا وما جاورها، إلى مؤسسة تخدم مصالح جهة” وصفها بـ “مُعيَّنة”.
المكتب الوطني الذي عبّر عن استنكاره الشديد لقرار الوزارة الانفرادي فيما يتعلق براهن ومستقبل المؤسسة، طالب في بيانه، الوزير اعمارة بالتراجع عن كل القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وبـ”إعادة الملفات للمناقشة والتصويت”.
