انسحبت نقابات ممثلة للمأجورين من أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بمقره المركزي بالدار البيضاء، وهو ما تسبب في رفع أشغال المجلس بدون دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وأصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا أوضحت فيه أسباب الانسحاب، حيث حملت الحكومة مسؤولية تعطيل العديد من قرارات المجلس المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية، وكذا القطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الصندوق وغيرها من القرارات.
وأكد بلاغ النقابة المذكورة عبر ممثليها بالمجلس الإداري للصندوق، أنه بعد رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس و”الإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة”، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية، أعلن ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انسحابهم من اجتماع مجلس الإدارة، مطالبين الحكومة ورئيس مجلس الإدارة باحترام القرارات الديمقراطية لمجلس الإدارة والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة.
بدورها أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عبر ممثليها في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلاغا أعلنت فيه قرار الانسحاب من أشغال الانسحاب، وذلك بالنظر إلى أن مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها بقيت بدون تنفيذ، كتحسين معاشات التقاعد وتحسين خدمات التغطية الصحية وتحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل وتحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع و التدبير وغيرها من القرارات.
وأضاف بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، أنه ونظرا للتدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين، وكدا للموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق وذلك خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الإداري، تقرر الانسحاب من اجتماع المجلس الإداري احتجاجا على هذه الأوضاع داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تقرر عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة أجوبة، وتلتزم باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق.
من جهتها أصدرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبر ممثليها في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلاغا أكدت فيه أن العديد من القرارات سبق أن اتخذها المجلس الإداري لا زالت عالقة منذ سنوات، وحمّلت المسؤولية إلى وزارة المالية حيث اعتبرتها تسببت في عدم تنفيذ قرارات المجلس المسير للصندوق ضدا على ما يتوفر عليه هذا الأخير من الشخصية المدنية والاستقلال المالي كما تنص على ذلك المادة 6 من الظهير” 27 يوليوز 1972 “المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضافت أن تماطل وزارة المالية في تنفيذ قرارات المجلس الإداري يتنافى مع المقتضيات القانونية الواردة في الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والواردة في المادتين 9 و10 وخاصة ما يتعلق بآجال تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
وأعلن ممثلو النقابة تشبتهم بكل القرارات الاجتماعية التي اتخذها المجلس الإداري طيلة السنوات الماضية والتي تهم أساسا الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة على ألا تقل عن 100 درهم والذي من المفترض أن يتم تطبيقه ابتداء من يناير 2020، ورفع نسبة الاسترداد المتعلقة بمبالغ التغطية الصحية الإجبارية من 70 إلى 80 في المائة. ثم الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 في المائة، ورفع قيمة التعويضات عن الأسنان والتعويضات عن النظارات، والحسم في مصير الوضعية القانونية للمصحات 13 التابعة للصندوق وإضفاء الشرعية الضبطية للمراقبين بالصندوق وحمايتهم، وإيجاد حل إشكالية وضع المدخرات لدى صندوق الإيداع والتدبير.
يشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عقد بمقره المركزي بالدار البيضاء، وترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، وحضره ممثلو بعض النقابات، فيما تابعه ممثلو نقابات أخرى عن بعد، كما عرف حضور ممثلي أرباب العمل وخاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
