جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لـ “مشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا ومضمونا “.
وحذر بيان النقابة، من “أية محاولة لجعل ملائمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي، لأن التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي”. مطالبا “بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط”، وكذا ضرورة “حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس”؛ مع التشديد على “استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي”، و”التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛ والتعويض عن شهري 13 و14؛ وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ فضلا عن تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية”.
وعبر بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن “رفضه القرار التحكمي لوزير العدل بعدم الترخيص لأطر هيئة كتابة الضبط والمهندسين للمشاركة في المباريات المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية دون أي سند قانوني، وهو ما يمثل الارتباك وعدم القدرة على اتخاذ القرار في القضايا التدبيرية لموظفي العدل من خلال سلب حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة”.
وجدد البيان رفضه لـ “معايير الريع بامتياز المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي في الدرجة و يطالب بتطبيق القانون على أساس الاستحقاق وبمعايير عادلة و منصفة ، مع وضع حد لعبث ممثلي الموظفين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في تشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون”.
وطالب البيان وزير العدل بـ “إشراك جميع الموظفين المتوفرين على ست سنوات من الأقدمية في الدرجة إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة في الامتحانات المهنية وإحداث مراكز الامتحانات على مستوى جميع المديريات الفرعية الإقليمية”. مؤكدا على حق جميع الموظفين الحاملين للشهادات العلمية والمصنفين في السلاليم الدنيا في “الإدماج الشمولي من خلال المباريات المهنية لسنة 2020 وتوفير المناصب المالية الكافية في قانون المالية لسنة 2021 للأعداد المحتملة للمترشحين للسنة المقبلة”.
من جهة أخرى طالب البيان وزير العدل بـ “استدراك خطأ الإدارة والاستجابة الفورية وبأثر رجعي لمطلب استفادة مهندسي القطاع من تعويضات المرسوم 500 كحق مكتسب والذي تم نسخه بدون الحفاظ على نفس المبالغ المستحقة لهم”؛ على اعتبار -يضيف البيان- أن “موظفي العدل كل لا يتجزأ و أنه ليس هناك ما يستثنيهم من تحسين وضعيتهم المالية ابتداء من سنة 2011”.
وسجل بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل باستغراب “تعطيل وزير العدل لمباريات التوظيف المعلن عنها مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مدى قدرته على تدبير وزارة بحجم وزارة العدل”؛ معلنا “تضامنه المطلق مع المرشحين لهذه المباريات الذين تمت مصادرة حقهم حتى في المشاركة في مباريات التوظيف والإجهاز على أحلامهم للالتحاق بالوظيفة العمومية، وهو ما يتطلب المساءلة عن هدر مئات المناصب المالية”.
