يواصل النظام العسكري الجزائري التدخل في شؤون جيرانه، خارقا بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود، وكذلك كل مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات السياسية بين الدول.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر صحفية من دولة مالي،عن تواجد عناصر من الجيش الجزائري بالبلدة الحدودية “إن خليل” شمال البلاد وضم جزء من إقليمها من طرف النظام العسكري الجزائري
وتكشف تحركات الجيش الجزائري وضمّه لأراضي مالية خطورة النظام العسكري الجزائري، ودوره فيما يقع من قلاقل في شمال مالي، وذلك عبر دعم وتسليح الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا بمنطقة الساحل..
وبعد انكشاف أمر تدخلها العدواني على جارتها الجنوبية، لم تجد الجزائر بدا من الخروج عن صمتها، وذلك عبر بلاغ لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، والذي “فندت” فيه ما أسمته ب”الإدعاءات المغرضة” لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.
وجاء في بيان نظام العسكر، الذي يحاول التمويه وتغليط الرأي العام المالي والدولي، أنه :”على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية +إن خليل+ بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة”
