تدارس المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المجتمع بالرباط ، برنامج عمل المكتب والميزانية المخصصة لإنجازه برسم سنة 2020.
كما تضمن جدول أعمال المجلس الإداري ، المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2019، ودراسة حصيلة الأنشطة والحسابات الختامية برسم سنة 2019.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر أمزازي بالظرفية التي تجتازها المملكة جراء جائحة (كوفيد-19) وما تطلبته من تدابير وإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، والجهود التي بذلها ولازال يبذلها قطاع التكوين المهني وكل الهيئات المكونة وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تأمين تقديم الخدمة التكوينية.
وأكد على أهمية التكوين المهني والأدوار التي يضطلع بها، مبرزا الطلب الاجتماعي المتزايد على هذا المسار القائم الذات وتنامي نسبة الإقبال على شعب التكوين المهني التي بلغت في المتوسط 3.18 مترشحا من أجل مقعد بيداغوجي واحد، وفق بلاغ للوزارة.
ودعا الوزير ، في هذا الصدد ، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، باعتباره الهيئة المكونة الرئيسية بالمغرب ، إلى توسيع العرض التكويني والرفع من الطاقة الاستيعابية، استجابة للطلب على التكوين مع الحفاظ على الجودة.
كما أبرز أمزازي ، وفق بلاغ للوزارة ، الأهمية التي توليها هذه الأخيرة لتنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني والتي تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 4 أبريل 2019، مطلعا ، في الوقت ذاته ، مكونات المجلس الإداري على تقدم سير تنفيذ إحداث مدن المهن والكفاءات مع الحرص على احترام الجدولة الزمنية المحددة لهذا الغرض.
وتناول الوزير مجمل الإجراءات الاستثنائية المتخذة على مستوى منظومة التكوين المهني، مبرزا ، في هذا الصدد ، أنه ، وبهدف تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية ، اتخذت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، تدابير لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.
حضر الاجتماع الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومختلف مكونات المجلس من ممثلي الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حضوريا وعبر المناظرة المرئية.
