كشفت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تفاصيل مضامين الاتفاق الأولي مع وزارة الصحة، عقب الاجتماع الذي انعقد الجمعة الماضي بالرباط.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن اجتماع لجنة الحوار الاجتماعي الذي حضره مدير الموارد البشرية ممثل وزير الصحة ومساعديه وممثلو خمس نقابات تابعة لمركزيات نقابية، تم تخصيصه للتدقيق التقني في الأولويات المطلبية الأساسية التي لها أثر مالي للشغيلة بكل فئاتها والتي تم تحديدها في الاجتماع السابق للجنة”.
وتابع البلاغ، بعد النقاش تم الحسم في مجموعة من الاقتراحات أهمها الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات، “نظرا لأن التعويض عن الأخطار المهنية هو مؤطر تنظيميا بالمرسوم ” رقم 649-99-2 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية ” بالنسبة لكل الفئات باستثناء الأطباء، وبأن هذا التعويض يصرف فوق وإضافة إلى أجر الموظف مقارنة مع موظفي قطاعات أخرى، ونظرا لأن هذا التعويض متضمن الآن في الأجر الذي يتلقاه الطبيب وليس فوقه أو إضافة له بل ضمنه، وبناء على ما تقترحه الشغيلة الصحية من ضرورة الإنصاف والعدل والمساواة والتوحيد في صرف هذا التعويض بين كل الفئات، فقد تقدمنا ككونفدرالية مند أكثر من سنة بمشروع يعدل المرسوم السالف الذكر ليصبح مرسوما موحدا يهم كل موظفي الصحة بما فيهم الأطباء ويحدد قيمة التعويض لكل الفئات بشكل متساوي، مع إزالة التعويض عن الأخطار المهنية من نظام تعويضات الأطباء. وهذا يعني أنه لضمان المساواة سيصبح بالنسبة للجميع بدون استثناء أجر مرتبط بالنظام الأساسي الخاص بالفئة زائد التعويض عن الأخطار المهنية الموحد والمتساوي”.
واتفقت اللجنة بهذا الخصوص على الصيغة التالية : “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة بين جميع الفئات مع تعديل وتتميم المرسوم الخاص بالتعويض عن الأخطار المهنية لكي يتضمن كل موظفي الصحة، و” اقتراح مبلغ 4.000 درهم شهريا كقيمة للتعويض تضاف للأجر الشهري الحالي الذي يتوصل به كل موظف صحة.”
وفي مايتعلق بملف تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والعدالة الأجرية، أضاف البلاغ، “قدم مسؤول الوزارة عرضا حول مقترح تعديل النظام الأساسي الذي أرسل لوزارة المالية وهو متطابق مع المشروع الذي اقترحته النقابة منذ أكثر من سنة، بحيث أنه يحقق العدالة الأجرية لهذه الفئة في بداية المسار المهني مع الأستاذ المساعد بالجامعة الحامل للدكتوراه بعد تكوين 8 سنوات وذلك بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ ب 509 والزيادة في نظام التعويضات، ثم إضافة درجتين. وبخصوص هذه النقطة طالبنا ككونفدرالية بتوضيح أكثر حول طبيعة الدرجتين وبداية ونهاية أرقامها الاستدلالية ونظام تعويضاتها بما يضمن العدالة الأجرية ( وقد قدمنا سابقا تصورا في الموضوع)”.
وبالنسبة لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين وإنصافهم، قالت النقابة إنه “بعد تقديم عرض حول تطور الملف من طرف ممثل مديرية التنظيم والنزاعات، والتذكير بالاقتراحات التي توصلت بها من النقابات واشتغال المديرية على توليف(synthèse) هذه الاقتراحات وأخد كل ما هو إيجابي فيها. وبعد نقاش تم الحسم في أن يتضمن المقترح النهائي الذي سيرفع للسيد الوزير ليصاغ بناء عليه مشروع المرسوم التعديلي، المبادئ والضوابط التالية : ترقية الجميع بآليات استثنائية – الأثر الرجعي من سنة 2017 – استفادة المتقاعدين – إنصاف جميع المتضررين وإنهاء الملف خلال السنة المالية 2020. وقد كانت هذه الخلاصة متطابقة مع الاقتراح الذي تقدمنا به ك CDT بعد تجويده”.
وأفاد البلاغ، حول ملف المساعدين الطبيين أنه “بعد نقاش هذه النقطة التي أكدت عليها اللجنة الموضوعاتية للأطر الإدارية والتقنية، ونظرا لخصوصية هذه الفئة التي توجد بقطاع الصحة فقط والحيف الذي لحقها مند إقحامها في مرسوم 1993، تم الاتفاق على صياغة مرسوم خاص يحدد المهام والمسار المهني ومنصف لكل مكونات الفئة ويغير الإسم ويضمن عدالة أجرية، وذلك بناء على الأرضية التي اقترحتها اللجنة”.
واتفق أعضاء لجنة الحوار الاجتماعي برفع كل هذه الاقتراحات العملية المتوافق بشأنها بين وزارة الصحة والنقابات إلى السيد وزير الصحة ودعوته للجنة قيادة الحوار الاجتماعي للاجتماع في أقرب الآجال، وسوف تبرمج اجتماعات اللجنة لاستكمال مناقشة النقط المطلبية الأخرى.
