بعدما أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم أنه لا يحق للبرلمان أن يراقب أعمال رئيس الجمهورية وأن هناك صلاحيات حصرية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع أي أحد آخر القيام بها ظهر لكل ذي بصر وبصيرة ما وصل إليه الوضع السياسي بالجزائر من انحطاط …
وأن الساسة بالبلاد ليسوا على شيء وليسوا سوى أدوات رخيصة في يد الجنرالات يستخدمونهم لوضع دستور هزلي يكرس لديكتاتورية في أبشع صورها ويُحصَّن كلبهم تبون فيمنحه الدستور صلاحيات لم تكن لرئيس من قبله لذلك على الشعب الجزائري أن يرفض مشروع الدستور الجديد جملة وتفصيلاً أولا لأنه يأتي من جهة فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية إن كان لها شرعية أصلاً وثانياً لأنه يأتي تحت أعمال القتل والخطف والاعتقال الذي تمارسه عصابات الجنرالات على الشعب الجزائري وثالثاً لأنه لا يناسب جزائر المستقبل وما يناسب جزائر المستقبل هو دستور برلماني وليس رئاسي ليغلق باب الاستبداد ويجفف مستنقعات الظلم والفساد فلقد عانت الجزائر كثيراً من نظام الجنرالات الجائر والذي احتكر الصلاحيات وحول الرئيس إلى دمية وحول القضاء إلى سوق للبيع والشراء وحول الوزراء إلى موظفين تنفيذيين يتلقون تعليماتهم من ثكنات العسكرية أو فروع المخابرات المتعددة لذلك جاء الوقت ليفرض الشعب الجزائري حقه في التغيير ولكن بالأفعال وليس بالكلام والصور لكي يظهر للعالم كله بأنه يريد حكما مدنياً وليس عسكرياً وأن خيرات الجزائر للجزائريين.
