بتعليمات من جنرالات العسكر.. البرلمان الجزائري خصص معظم وقته لقضية الصحراء المغربية

كتبه كتب في 7 سبتمبر 2020 - 1:28 م
مشاركة

في الوقت الذي يدعو فيه حكماء وعقلاء الأسرة العربية إلى تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل توحيد شعوبها بمختلف تنوعاتها الثقافية والفكرية وتسخير مقدرات وخيرات الأرض لفائدتها والعمل سويا من أجل ترسيخ ثقافة السلام والتآخي والتضامن والمحبة بين الشعوب بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة ومحاولة العمل على استئصال معضلات الفقر والتخلف والجهل وتخليص الوطن العربي من أغلال الجهل والأمية والأوبئة الإجتماعية.

وفي هذا الصدد طلت علينا كائنات سياسية من دولة الجزائر بلغة حقيرة نابعة من معدن الابتزاز والتأله على جهود الدبلوماسية المغربية في محاولة خسيسة تسعى من خلالها النيل من الوحدة الترابية للمملكة المغربية سيرا على نهج علي بابا والأربعون حراميا.

وفي الوقت الذي تتوق فيه شعوب المغرب العربي إلى التوحد والعيش بسلام جنبا إلى جنب في إطار الإحترام المتبادل والتعاون لما فيه الخير لشعوبهم.

فإن هذه الكائنات السياسية الجزائرية تعلن وبكل وقاحة وذلك عقب افتتح البرلمان العسكري الجزائري بغرفتيه الدورة التشريعية الجديدة حيث قامت هذه الكائنات السياسية التي تتحكم فيها قوة عسكرية بتجديد دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية مما يبين مدى استهتار الأحزاب السياسية بمصلحة الشعب الجزائري.

وذلك بعدما خصص النظام العسكري الجزائري جل اهتمامه لملف نزاع الصحراء المفتعل من طرف القوى الإمبريالية بدل أن يخصصه لقضاياه الوطنية ومصلحة المواطن الجزائري.

إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا مجلس الأمة خصصا وقتا مهما من خطاب الدورة التشريعية للمطالبة “بـ استقلال” الصحراء المغربية سعيا منهم نهج سياسية التشويش على المسار الذي قطعه المغرب في حلحلة قضية وحدته الترابية للمملكة إلا أن النظام الجزائري يتناسى أن  الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة يؤمن إيمانا راسخا بأن ما يسمى بجبهة البوليزاريو الوهمية هي جلطة دموية فاسدة ومتعفنة زرعها العقل الاستعماري في جسد الوطن المغاربي للحيلولة دون تحقيق بناء وحدة الاتحاد المغاربي ويتم تمويلها للأسف الشديد من أموال الشعب الجزائري وأن أول من سيكتوي بداء ووباء هذه الجلطة الدموية السرطانية هو الشعب الجزائري نفسه لأن البيدق يظل بيدقا ويتحرك وفق خطط صانعه.

إن محاولة ساسة الجزائر  النيل من الوحدة الترابية للمغرب لا علاقة لها بإقرار الديمقراطية أو بإعمال حقوق الإنسان بل هي سياسة لصوصية ابتزازية وتجارة في مصائر الناس الآمنين وخلق الفتن بين الشعوب العربية وهي أيضا استخفافا بجهود المغرب وتحقيرا لقراراته وهيبته.

ولا يمكن لقرارات مجنونة تصدر عن مجانين في دولة عسكرية يحكمها نظام عسكري مستبد أن تغير من مسار النهضة الديمقراطية المغربية أي شيء..