اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشعل، أن ما جاء في بلاغ وزارة التعليم بتاريخ.22 غشت2020 في شأن تدبير الدخول المدرسي تنصل واضح من المسؤولية، يبرهن على حالة الارتباك والتيهان وغياب تصور واضح يستحضر الحفاظ على السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي وعلى حق أبناء المغاربة في التعليم وفق نموذج بيداغوجي ناجع يضمن تجاوز حالة الفراغ و البياض المسجلة طيلة الأسدس الثاني من السنة الدراسية السابقة نتيجة لاعتماد ما سمي بالتعليم عن بعد..
وفي ذات السياق، اعتبر أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات و التلاميذ بتقليص العدد واعتماد التفويج ، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري ، و على ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط ،وأن خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة استفحال الوضع الوبائي، وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية..
جاء ذلك في سياق متابعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، لمستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي ، حيث وبعد وقوفه على الوضع الوطني المتسم باستفحال تفشي جائحة كرونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في ظل استمرار نفس التوجهات و الاختيارات السياسية للدولة وحكومتها و التي أوصلت المغرب للباب المسدود، توقف على الوضع التعليمي وما يطبعه من ارتباك وغموض وتردد ،فبعد الأسئلة الكثيرة التي أعقبت صدور المقرر الوزاري للموسم الدراسي الجديد ، وبعد طول انتظار جاء بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 غشت2020. في شأن تدبير الدخول المدرسي الجديد ليكرس حالة التيهان والالتباس وغياب ألجرأة والشجاعة الكافية للتعاطي مع الوضع التعليمي في ظل استفحال تفشي الوباء وتغييب الحوار القطاعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية..بلاغ يعكس بالملموس عدم توفر الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تصور ومخطط مضبوط بسناريوهات واضحة يضع السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي كأولوية أساسية من جهة ويحرص على حق بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة في الاستفادة من حقهم المشروع في التعليم من جهة أخرى.ففي قرار غريب يتجاهل الوضعية الوبائية المقلقة حاليا ومبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص لجأت الوزارة لاعتماد التعليم عن بعد كاختيار أساسي دون توفيرها للامكانيات اللوجيستيكية والشروط التقنية والبيداغوجية الكفيلة بانجاحه وتجاوز تجربته السابقة التي أقر الكل بفشلها ، مع إعطاء حق اختيار التعليم الحضوري للأسر الراغبة في ذلك وتغييب رأي باقي الفاعلين وما يطرحه الأمر من إشكاليات تنظيمية وتدبيرية ومغامرة غير محسوبة بصحة وسلامة كل مكونات المجتمع المدرسي ، فالعقل السليم لا يمكن ان يتفهم هكذا اختيار خصوصا مع قرار تأجيل امتحان السنة الأولى باكلوريا رغم محدودية عدد المرشحين مقارنة مع عدد التلاميذ المحتمل تفضيلهم للتعليم الحضوري..
إنه الانصياع التام لمصالح لوبيات ضاغطة في لحظة حساسة وفي قطاع استراتيجي لا يحتمل المغامرة بصحة ومستقبل الأجيال القادمة..يقول البيان
وفي هذا الإطار عبَّر المكتب الوطني، عن احتجاجه الشديد لتغييب الحوار القطاعي، سواء في الإعداد للدخول المدرسي أو في التعاطي مع قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية ،واعتبر أن التمادي في التدبير الانفرادي لشؤون القطاع لن يؤدي إلا للمزيد من الاحتقان في لحظة استثنائية كان من المفروض أن تتعاطى معها الوزارة بحس وطني عال، وبروح من الانفتاح والإشراك.. ودعا في نفس الوقت، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة بعيدا عن منطق الترضيات وذلك بإعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة بما يرفع حالة الغموض والتردد ويوفر أجواء سليمة لانطلاق موسم دراسي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويضع مصلحة التلميذ الفضلى فوق أي اعتبار..
كما طالب بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات، و بإخراج المراسيم المحتجزة وفتح باب الحوار القطاعي لإيجاد الحلول المنصفة للملفات العالقة وكل المطالب المشروعة والملحة لكل فئات الشغيلة التعليمية..
وأهاب بكل الأجهزة النقابية للتواصل مع كل نساء ورجال التعليم للعمل على احترام كل الشروط الاحترازية والوقائية والتحسيس للحد من انتشار الوباء والرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة..
