طلب القضاء الجزائري مساعدة قانونية متبادلة من فرنسا من أجل تحديد الممتلكات العقارية الحقيقية لعشرات المواطنين الجزائرين في فرنسا.
ونقلت مجلة “لوبوان” الفرنسية عن أحد مصادرها في باريس قوله إن “المعلومات المطلوبة من السلطات الجزائرية أوسع بكثير من الجوانب الضريبية لهؤلاء الأشخاص”، والذين أوضحت المجلة أنه رغم عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المستهدفين، إلا أن مصادرها أكدت أن الأمر يتعلق بنحو مئة شخصية مرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتابعت “لوبوان” القول إن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون يعتبر أن الوقت مناسب لمحاولة استعادة المكاسب غير المشروعة في فرنسا، ولا يريد أن تتدخل المنظمات غير الحكومية مثل منظمة الشفافية في ما تعتبره الحكومة الجزائرية شأناً داخلياً.
وفي تحقيق نشرته قبل نحو عام، تحت عنوان “هذه الأوليغازوشية الجزائرية”، كشفت مجلة “لوبس” الفرنسية أن عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال الجزائرين الحاليين والسابقين استثمروا على مدى عقود في أجمل أحياء باريس وضواحيها.
وتمكنت المجلة من وضع قائمة طويلة بأسماء مجموعة من الأوليغارشيين الجزائريين في باريس وضواحيها الفاخرة، بمن فيهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يمتلك شقة في قلب باريس التاريخي على ضفاف نهر السين بالقرب من كاتدرائية نوتردام، تبلغ مساحتها 156 مترا مربعا، اشتراها في 2006 بنحو مليون يورو، دفع نصفها نقداً. ويقدر ثمنها اليوم بين 2.5 و3 ملايين يورو.
وكشفت “نوفل أوبس” أن مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، الذي عمل لمدة 14 عاماً إلى جانب بوتفليقة حتى اليوم الأخير من ولايته، أنه يمتلك شقة صغيرة بالدائرة 12 لباريس بالقرب من مقر البلدية، اشتراها باسم شركة عقارية في فبراير 2018، مقابل 320 ألف يورو، دفعها نقداً.
وكان موقع “موندافريك” قد نشر في 2014 سلسلة تحقيقات عن مسؤولين جزائريين ”اتهمهم” بامتلاك عقارات بملايين اليوروات بباريس، بما في ذلك شقة لعمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، في حي نويي سور سان، الذي يعد أحد أرقى الأحياء الباريسية، وقد ارتبط اسمه بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي كان عمدة للمدينة. وأيضا تحدث الموقع وقتها عن شقة للوزير السابق عبد السلام بوشوارب، في حي ‘كي مونتيبيلو’ المقابل لنهر السين ولكاتدرائية ‘نوتردام’
