طالبت النقابة الوطنية للعدل بفاس، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإغلاق الفوري لجميع محاكم مدينة بفاس، داعية كافة الموظفين إلى عدم الالتحاق بمقرات عملهم، بعد تحولها إلى بؤرة وبائية، حماية لصحتهم وسلامتهم وكذا باقي مكونات جهاز العدالة من القضاة ومساعدي القضاء، وتفاديا لوقوع المزيد من الضحايا، مع العمل على إجراء التحاليل المخبرية لكافة الموظفين.
وحمَّل المكتب المحلي للنقابة، في بلاغ له توصلت جريدتنا بنسخة منه، محمد بنعبد القادر وزير العدل “المسؤولية الكاملة في تردي الوضع الصحي بمحاكم مدينة فاس، وما ترتب عنه من إصابات وضحايا في صفوف الموظفين بسبب التعاطي اللامسؤول للوزارة مع جائحة كورونا بالمؤسسات القضائية”.
ودعا المكتب المحلي وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تخصيص جناح بمركز الاصطياف بفاس للحجر الصحي و علاج الموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19.
كما دعا المسؤولين القضائيين والإداريين إلى “التقيد الصارم” بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المضمنة بالدليل العملي المرفق بمنشور وزير العدل عدد 06 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2020،وكذا المنشور عدد 09 الصادر بتاريخ 10غشت 2020 بخصوص التدبير الإداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وجدد نقابيو العدل مطالبتهم المديرية الفرعية الإقليمية بفاس إلى توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للموظفين حماية لأمنهم الصحي، من خلال التعقيم المنتظم للمحاكم ،وتزويد الموظفين بالكمامات الواقية وسوائل التعقيم والمناديل الورقية…، التي أضحت، حسب ذات المصدر “شبه منعدمة” منذ الرفع التدريجي للحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الصحية.
ويأتي هذا البلاغ بعد الارتفاع الذي شهدته مدينة فاس في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، خصوصا وحسب المكتب النقابي، في صفوف العديد من موظفي هيئة كتابة الضبط بمحاكم المدينة، وخاصة بمحكمة الإستئناف بفاس، التي تحولت حسب وصفه إلى “بؤرة وبائية”، مضيفا “وهو الوضع الذي طالما حذرنا منه في بلاغاتها وبياناتنا لكن لا حياة لمن تنادي”.
