طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة بالإسراع في الاستجابة للعديد من المتطلبات والحاجات الأساسية والضرورية الآنية والمستقبلية لفائدة وزارة الصحة وللعاملين بالقطاع الصحي للسيطرة على الوضع الوبائي المقلق، وتوفير ظروف افضل لاستقبال المصابين في اطار الحفاظ على كرامتهم ومرافقيهم.
ودعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغ له الحكومة إلى القيام بإجراءات سريعة في التشخيص والعلاج والتوعية والتثقيف الصحي لتفادي المزيد من الاصابات وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر خلق جو من التعبئة الوطنية الشاملة تتلخص عناصرها في توفير جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد الطبية و البيوطبية والأدوية للتشخيص وعلاج المرضى والمصابين. بفيروس كورونا، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة و الكافية ومدها بوسائل الوقاية والحماية من انتقال العدوى والإصابات بمرض كوفيد -19، خاصة اثناء مزاولة عملهم .
كما اقترح المكتب الوطني للمنظمة اشراك حقيقي للقطاع الخاص بمختلف خدماته في عمل مندمج ومتفق حوله وتحت إشراف وزارة الصحة او ممثليها الجهويين والانخراط بدون قيد ولا شرط في التكفل بتشخيص ورعاية مرضى كوفيد-19، في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الإصابات والوفيات بجائحة كوفيد- 19، والضغط الذي تعرفه المستعجلات الطبية بمختلف المستشفيات العمومية بالمغرب من توافد أعداد كبيرة من الحالات المصابة، ونظرا لتزايد عدد الاصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وبشكل مخيف ومقلق جدا.
كما شدد المكتب الوطني للمنظمة على ضرورة إلزام مؤسسات وصناديق التأمين الاجباري عن المرض وخاصة cnops وcnss، للمشاركة في الاستراتيجية الوطنية بتمويل شراء تجهيزات طبية وأدوية، فضلا عن تغطية مصاريف العلاج والتشخيص المنخرطين والغاء مذكرة الكنوبس الأخيرة التي اختارت التملص من مسؤوليتها في استرجاع مصاريف ونفقات كوفيد -19 للمصابين والاسراع بتسجيل وباء كوفيد -19 ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها وحمل وزارة التشغيل والادماج المدني على القيام بذلك .
ودعت المنظمة في ذات البلاغ إلى إعادة التكفل بالأطر الصحية من حيث التنقل والاقامة والمبيت والاكل في الفنادق او اقامات خاصة معدة لذلك ؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم في ظل هذا الوضع الدقيق والخطير للغاية، مع صرف تحفيزات مالية للأطر الصحية من أجل دعمها وتشجيعها، وكذا التوظيف العاجل لجميع الاطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلون عن العمل من طرف جميع المؤسسات الحكومية.
