كدشيو العدل يُحملون كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي القطاع في ظل جائحة كورونا

كتبه كتب في 9 أغسطس 2020 - 6:23 م
مشاركة

 حَمَّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كامل المسؤولية لوزير العدل لتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل ، و تفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية و ما تفرع عنها ، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها ، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد . جاء ذلك بعد أن تلقى المكتب الوطني بامتعاض شديد (تعازي ) الوزارة ، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات و الأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، و تنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 4/2020 و الدليل المرفق به و كأن الأمر ببساطة قضاء و قدر و هو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على إثره، اجتماعا استثنائيا يوم الاحد 9 غشت 2020 على وجه الاستعجال ، ارتباطا بالمصاب الجلل باستشهاد 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط خلال ثلاثة  أيام بفيروس كوفيد 19 بكل من وزان ، ورززات و فاس ، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية وضمان الأمن القانوني و القضائي بالبلاد ، و بعد تلاوة الفاتحة على أرواحهم و الترحم عليهم ، قدم أعضاء اللجنة المركزية للوقاية الصحية بالقطاع تقريرا مفصلا عن الوضع الوبائي بقطاع العدل ، و بعد نقاش هادئ لمجريات الوضع الصحي لموظفي العدل و الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، في ظل مراكمة الوزارة للنتائج الفاشلة لسوء التسيير نتيجة لاستفراد الوزير بالقرار و سيادة سياسة الارتجال ، و أعرب اعضاء المكتب الوطني عن ترفعهم الرد عن المصابين بانفصام الشخصية و الفقر الحاد للقيم و الأخلاق و ممتهني الخطاب السوقي المبتذل ، و الذين لم يجدوا جوابا عن الوضع الراهن للقطاع لعقم مشروعهم المصاب بالبوار و انسداد آفاقه ، سوى نعت موظفي  هيئة كتابة الضبط المنتمين للنقابة الوطنية للعدل ب “البراهش”.

“إنهم فعلا يستحقون و بامتياز اكثر من العلامة الكاملة 22/20 عن مشاريع تقنين التحكم ، إن النقابة الوطنية للعدل ستبقى شوكة كلمة حق في حلق كل من يحاول اجتثاثها من المشهد النقابي لقطاع العدل “. حسب تعبير بيان النقابة الذي توصلت به جريدة “هلابريس”

كما لم يفت المكتب الوطني لذات النقابة، أن يتقدم بأحر العزاء لأسر شهداء الإدارة القضائية و لشغيلة العدل و لأرواحهم الطاهرة السلام الأبدي و يتمنى الشفاء العاجل للموظفين و القضاة المصابين بفيروس كوفيد 19.

ودعا في ذات البيان، موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل و التضامن فيما بينهم بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات و سوائل التعقيم لأن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية !!!!! .

كما طالب بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم و بواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين و المرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين و بدون استثناء و حصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط . والإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية و نشره في الجريدة الرسمية ، و تنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية ، و حَذَّر من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة ، خصوصا و أن منصب مدير الدراسات و التحديث لم يُعلَن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري ، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا .

وفي ذات السياق، طالب رئاسة النيابة العامة بتطبيق القانون و تفعيل الإجراءات الجاري بها العمل في حق المرتفق الذي تهجم على اطار بهيئة كتابة الضبط أثناء قيامه بعمله بالمحكمة المدنية وتخريب تجهيزات بناية المحكمة، وانتهاكه غير المقبول قانونا لآليات الوقاية الصحية (الكمامة) معرضا حياة الموظفين للخطر، و طالب العمل بالسجل الواحد للولوج للمحكمة تحت مراقبة الكاميرا و بإشراف مباشر للمسؤولين القضائيين و الإداريين لا غير.

ودعا وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية و توفير السكن لأسرهم و كل ما يمكن ان يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم .

كما جدَّدَ الطلب للسيد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق و تنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بالمحاكم و الإدارة المركزية ، و فتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة و سقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و يطالبه بضرورة اعتبار الاصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة اداء الموظف لمهامه مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر  وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم .

halapress / متابعة