وزير الصحة يتعهد بتسجيل “كورونا” ضمن لائحة الأمراض المهنية مع الزيادة في تعويضاتها

كتبه كتب في 9 أغسطس 2020 - 5:48 م
مشاركة

أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل أن لقاءها الذي جمعها بوزير الصحة خالد آيت طالب، خلص إلى الاتفاق على الاستجابة لعدد من المطالب.

وأبرزت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه تم الاتفاق على توزيع منحة “كوفيد 19″، وفق معايير موضوعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين إقليميا وجهويا ومركزيا وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة ودون تمييز أو إقصاء، إضافة إلى إعادة النظر في مذكرة إلغاء الرخص الإدارية والعطل السنوية باعتماد المرونة في تدبيرها وفق حاجيات كل مديرية جهوية ومستشفياتها والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.

وتعهد الوزير أيضا بتسريع وتيرة صرف مستحقات الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم بتعديل وتتميم القانون 2_17_ 535 المحال على وزارة المالية، ثم الإسراع بإقرار الرقم الاستدلالي 509 الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في إطار مراجعة النظام الأساسي.

كما وعد، يضيف البلاغ، بصياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض “كوفيد 19” ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عن أضراره والعاهات المستديمة وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق كذلك على متابعة واستكمال أشغال اللجان الموضوعاتية المركزية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية و الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية وتعويضات التكوين بالنسبة للأساتذة بالمدرسة الوطنية للصحة ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، مع إعادة النظر في القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لادماجها في الوكالة الصحية الجهوية المتقدمة واعتماد التنظيم القطبي وإعادة النظر في نظام TPA.

وهمت باقي التعهدات، ضمان انتقال المهنيين بمجرد اختيارهم واستفادتهم من حق الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية محليا جهويا ووطنيا دون تماطل او شرط التعويض، إلى جانب إعادة النظر في طريقة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لبناء مراكز اجتماعية وصحية في مختلف الجهات تحت إشراف وزارة الصحة.

اللقاء انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الصحة وترأسه خالد آيت طالب بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية بها، ووفد عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل برئاسة الكاتب العام محمد عريوة ونائبه حبيب كروم وخالد بلقاضي عضو المكتب الوطني.

وفي سياق هذا الاجتماع أكد الكاتب العام للنقابة على ضرورة الاستثمار في الصحة والمراجعة الشاملة للمنظومة الصحية برؤية أكثر انسانية واجتماعية تضمن العدالة الصحية والحق في الصحة للجميع في ولوج العلاج والدواء والإسراع في تحقيق الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، كما جاء في التوجيهات الملكية واعتبار ان أي مقاربة أو نموذج تنموي وصحي بديل لن يستقيم دون العناية الكاملة والشاملة بحقوق وانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية.