قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة وطنية بحضور أعضاء المجلس الوطني أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من أجل إجراء عملية افتحاص لبنايات المحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار ، و ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط اللاإنسانية في مكاتب تفتقد للمواصفات المتعارف عليها دوليا ، سيحدد تاريخها لاحقا. وطالب رئاسة النيابة العامة بحماية موظفي هيئة كتابة الضبط من الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم ، و يؤكد بهذا الخصوص على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المقاول المكلف ببناء محكمة قضاء الاسرة بقصبة تادلة و الذي حاول ارغام ،عن طريق التهديد ، أعضاء لجنة تسليم الأشغال على التوقيع على المحضر رغم أن أشغال الورش ما زالت جارية .
وغي هذا السياق، استغرب المكتب الوطني انعدام استقرار الحكومة على قرار ، خلال ولايتها الحالية و ذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الاداري ، و هو مايستدعي تعديله ، رغم ان وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك !!، و هو ما يعتبر قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي .
وفي هذا الإطار، أكد المكتب الوطني أن دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية هو استكمال لمشروع اجثتات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و الذي بدأه عندما كان وزيرا “لإصلاح الادارة ” الغاية منه هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي و تفكيك النظام الاساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث اثنى عشر نظاما اساسيا جهويا كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية ، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الاداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية .
واعتبر البيان ذاته، توصلت جريدة “هلابريس” بنسخة منه، أن التلويح بفقاعة الجهوية حاليا هو تأكيد على عدم توفر الوزير و حزبه على برنامج عمل قطاعي مكتفيا بتدبير “الروتين اليومي “و محاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89 الذي اعتبر موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الادارة القضائية و أنه بمشروعه يحاول إحداث وضع جديد لتضخيم المصالح اللاممركزة للوزارة و توفير موارد بشرية لها تفتقد للاستقرار الوظيفي و ستعاني من الهشاشة ، للقيام بمهام شراء الأدوات المكتبية لا غير .
وفي غضون ذلك، استغربت النقابة ذاتها، تماطل وزارة العدل في تسوية الوضعية الادارية و المالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية 2019 و صرف تعويضات الحساب الخاص للتنفيذ الزجري رغم دخول قانون المالية التعديلي حيز التنفيذ و طالب بالإعلان رسميا عن برنامج تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية لسنة 2020. كما جدد تأكيده على مبدأ مجانية التقاضي و رفضه أن تكون مهام التبليغ و التنفيذ موضوع خوصصة او تفويت لجهات مهنية حرة ، و استغرب في نفس الوقت تدخل مستشار لوزير العدل خارج اختصاصاته في أمور لا تعنيه ، حسمت فيها المحكمة الدستورية .
واعتبر المكتب الوطني كذلك، مشروع وزير العدل بمثابة دعوة لتعديل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة الفصل 54 منه ، لأنه لن يبقى هناك أي مبرر لوجود اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تنازل الوزارة بجزء من اختصاصاتها لمجلس الجهات أو العمل بشراكة معها و تحت وصاية الولاة ، و هو ما يعني تعدد المتدخلين في الشأن القضائي مما يهدد الأمن القضائي و وحدة العدالة بالبلاد .
واستغرب في ذات السياق، دعوة وزير العدل في هذا التوقيت بالذات و في تجاهل لطبيعة المرحلة المتميزة بالتداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني التي اقتضت تعديل قانون المالية لسنة 2020 و ذلك بإحداث اثنى عشر 12 مديرية جهوية تدخل ضمن المناصب العليا ، إضافة إلى الأقسام و المصالح الادارية المرتبطة بها و التي ستكلف خزينة الدولة اعباء مالية اضافية .
جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الاحد 2 غشت 2020 على إثر المستجدات التي يعرفها القطاع ، حيث و بعد العرض المفصل للكاتب العام حول الوضع القطاعي و التنظيمي و آفاق العمل ، ارتكز النقاش حول الخرجة الاعلامية غير الموفقة لوزير العدل يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 ، التي عرض فيها مشروعه الحزبي الفاقد للمشروعية بخصوص التنظيم الهيكلي المستقبلي للوزارة ، مستعينا بخدمات ودادية مستخدم بالأعمال الاجتماعية و عضو المجلس الوطني لتنظيم سياسي ذهب أصله و بقيت رقعه ، دأب على الإسترزاق بالقضايا المصيرية لشغيلة العدل و مقايضتها مقابل منافع الريع ، كما وقف اعضاء المكتب الوطني عند تفشي ظاهرة بروز أشباه السياسيين من الصف الثالث الذين يدخلون في حكم “أبطال” الرسوم المتحركة (ميكيات) ، و الذين أصبحوا يؤثتون المشهد السياسي بالبلاد منتجين الرداءة و الإفلاس التشريعي ، استهانة بذاكرة و ذكاء المواطنين ، و أجمع اعضاء المكتب الوطني على استمرارية محاربة العمل النقابي الجاد قطاعيا و هو قرار لما تبقى لتنظيم سياسي يعيش سكرات الموت السريري محاولا تحويل قطاع العدل إلى حقل لتدوير تجاربه الفاشلة و المفلسة و استجداء الأصوات الانتخابية للقطاع ، “إن معركتنا – حسب تعبير البيان- مع هذا الكائن الشبه إصلاحي / انتخابي معركة وجود غير قابلة للمساومة على حقوق و مطالب شغيلة العدل ”
ولم يفت المكتب الوطني لقطاع العدل الكونفدرالي، أن يهنئ شغيلة العدل بعيد الاضحى المبارك ، و يتمنى الشفاء العاجل للموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19 ، ضحايا سوء تدبير الوقاية الصحية بالمحاكم و الإدارة المركزية ، في الوقت الذي يتم تركيز البعض فيه على سياسة الكاميرا شاعلة ، لتدشين (التوسيعات ) و تفويت ما يمكن تفويته من ممتلكات الوزارة للأغيار .
واستغرب عجز الوزارة و فشلها حتى في توفير الحد الأدنى من صبيب الانترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد ، مما جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب ، و هو الشيئ الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية .
وفي غضون ذلك، اعتبر أن الندوة تحت الطلب لودادية الرئيس المستخدم و عضو المجلس الوطني لتنظيم سياسي حسب ذكره ، الذي انقلب على رئاستها مباشرة بعد تعيين وزير العدل ، هي مؤامرة تستهدف في العمق كينونة هيئة كتابة الضبط بتمرير مشاريع تنظيم سياسي لحل تناقضاته الداخلية من خلال إحداث مناصب عليا جهويا لترضية خواطر كوادره الحزبية ، على حساب الادارة القضائية و استقلالية القضاء .
هلابريس / متابعة
عن المكتب الوطني
