طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته، واحترام الالتزامات الحكومية، عبر تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر smig وsmag، رافضة الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية.
وأعلنت ذات النقابة العمالية، في بلاغ توصلت به جريدة “هلابريس” ، رفضها “القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020”.
واعتبرت النقابة ذلك “استخفافا بالحوار الاجتماعي والحركة النقابية، وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وخرقا سافرا للقانون”، مبرزا أن “هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا”.
وأشارت النقابة إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر “لن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات، خصوصا إذا علمنا أن ما يناهز 65 في المائة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون”.
ودعا البلاغ “الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل أرباب المقاولات، إلى احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة، وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر خلال موعده المتفق عليه”، لافتا إلى أن الكونفدرالية “تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل المبادرات النضالية، ومراسلة المنظمات النقابية الدولية، لمواجهة استخفاف الحكومة وممثلي الباطرونا بمصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
هلابريس / متابعة
