استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سمّته “التمادي الحكومي في تهميش القطاعات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والإصرار على تنفيذ التوجهات النيوليبرالية المناهضة للخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية، وهو ما تجسد في قانون المالية التعديلي المخيب للآمال، والذي جاء خارج متطلبات السياق الدولي واللحظة الوطنية”، بحسب تعبير النقابة.
وحملت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، أصدرته بعد اجتماع مكتبها الوطني، عن بعد، قبل يومين مضت، للتداول في تطورات الوضع الوطني ومستجدات الوضع الاجتماعي والملف التعليمي، (حملت) المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في العواقب المترتبة على تغييب الحوار الجاد والمسؤول، واستبداله بلقاءات صورية للاستهلاك الإعلامي، وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية.
واستنكر البلاغ ذاته، أيضا، “تمرير القرارات والإجراءات بطريقة أحادية لسلعنة التعليم وتشجيع القطاع الخاص، والإجهاز على المكتسبات والحقوق بتجميد الترقيات والتنصل من الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربين”.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، أن أعطاب المغرب البنيوية التي حالت دون تقدمه، ورتبته في ذيل الترتيب على مستوى التنمية الإنسانية، لا يمكن تخطيها إلا عبر إحداث القطائع مع الاختيارات السابقة، وإقامة الدولة الديموقراطية الاجتماعية الحاضنة للعدالة والكرامة والحريات، مشيرة إلى أنه “لاشك أن للتعليم العمومي دورا رياديا واستراتيجيا في هذا الرهان التاريخي، لمواجهة تحديات المستقبل”.
