أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا “جد إيجابي” لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.
وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما، أن مبادرة المجلس “فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى”
وأضاف أن المغرب يرى بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي “المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم”، مسجلا بأن “المملكة لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي” وشدد في هذا الصدد على أن “المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية”.
وأكد بوريطة أنه بالنسبة للمغرب فإن “تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا”، مبرزا بأن “ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا”.
وأشار إلى أن “المملكة، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة”، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة “هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم”. وتابع الوزير بأن الأمر يتعلق ب”مواقف المغرب الثابتة، التي تجعله دائما قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادو أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى الحلول’
من جهة أخرى، وصف بوريطة زيارة عقيلة صالح إلى المغرب ب “المهمة جدا” وأنها ” تأتي في سياق فيه عناصر من القلق وبارقة من الأمل”، موضحا بأن “عناصر القلق ترتبط بالتصعيد العسكري وتزايد التدخل الخارجي والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم الوضع السياسي”.
وأضاف أن السياق الليبي فيه كذلك بارقة من الأمل حيث “هناك دائما رغبة لدى الأطراف الليبية في الخروج من هذا المأزق”، معربا عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة “بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية
