عَبَّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه التام لمضامين القانون التعديلي للمالية الذي يعكس توجها نحو التقشف على حساب الطبقات المتوسطة والشغيلة ولم يستحضر دروس الجائحة وأهمية القطاعات الاجتماعية حيث تم تقليص ميزانية التعليم وعدم الرفع من ميزانية الصحة وتقليص نفقات الموظفين للسطو على الترقيات وغياب أي إجراء للحفاظ على مناصب الشغل ورفع حجم الاستثمارات العمومية الناجعة لمواجهة الأزمة وامتصاص البطالة وتحريك الطلب الداخلي، ولجوء الحكومة الى الحلول السهلة والمكلفة من خلال الاستمرار في الاستدانة. كما اعتبر أن الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي أتبث افتقاد الحكومة للشجاعة الأدبية والقدرة على اتخاذ القرار وفرض تنفيذ الالتزامات وتطبيق قانون الشغل، وأنها لا تتوفر على أجوبة حول انتظارات الطبقة العاملة والإشكالات الاجتماعية التي أفرزتها الجائحة.
وجدَّدَ تأكيده على أن الحوار الاجتماعي الممأسس والمفاوضة الحقيقية واحترام الالتزامات السابقة والحفاظ على كل مناصب الشغل كشرط لدعم المقاولة والبحث عن آليات دعم القدرة الشرائية للمواطنين، هو السبيل الوحيد للأمن الاجتماعي.
جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تدارس خلاله، مختلف عناصر الوضع الاجتماعي وأوضاع الطبقة العاملة ومضامين القانون التعديلي للمالية المخيب للآمال والمكرس لنفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة للحكومة، كما لو أن المغرب لم يعش لحظة أزمة الجائحة ولم يستفد من دروسها التي تفرض قطائع ومراجعات مع كل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الخالقة للتفاوتات. كما وقف على مستجدات آخر لقاء للحوار الاجتماعي الذي أكد كذلك أن الحكومة لاتملك الإرادة لا في الإنصاف الاجتماعي ولا في الإقلاع الاقتصادي..
وفي ذات السياق، دعا وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير النزاعات الاجتماعية على مستوى الأقاليم والعمالات، خاصة في ظل السياق الحالي ورفض أي إجراء يعطي لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال تحت مبرر الصعوبات الاقتصادية أو الهيكلية. كما جدد المطالبة باستمرار تقديم الدعم للعمال المتوقفين مؤقتا عن العمل وكل الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة ومأسسة هذا الدعم لضمان ديمومته من خلال حد أدنى من الدخل يضمن شروط العيش الكريم. وطالب الدولة إلى التدخل الفاعل لمواجهة الضغوطات الجيوسياسية الأمريكية التي تمارس على الثروة الوطنية الفوسفاطية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، مع ضرورة مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن الضغط الممارس حاليا على المؤسسة البرلمانية لتمرير القوانين بسرعة بدون نقاش عمومي وبدون إشراك فعلي سيؤدي إلى إنتاج قوانين مكبلة ومعاكسة للإصلاح والتغيير المفروضين وتعميق الأزمة وخلق أزمات أخرى عوض معالجتها.
وأشار في ذات البيان إلى دعمه ومساندته كل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية من أجل حقوق ومكتسبات الشغيلة (عمال الوساطة الفوسفاطيين بجهة خريبكة، عمال التدبير المفوض بقطاع النظافة بالمحمدية …).
كما توجه بالدعوة إلى كل الأجهزة الكونفدرالية المحلية والقطاعية إلى الرفع من وثيرة التعبئة لخوض المعارك النضالية لمواجهة الهيمنة الشرسة على حقوق الشغيلة ودفاعا على القدرة الشرائية وضمان شروط الكرامة لكل الفئات المهمشة.
