أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة.
جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، للتداول في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، وأساسا قانون المالية التعديلي، الذي اعتبره مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية.
وأضاف المكتب الوطني في بلاغ، أصدره بهذه المناسبة، أن التقليص من ميزانية النفقات و الاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.
البلاغ ذاته، دان تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، و واعتبره برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وأن موضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال ، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب .
هذا وأكد المكتب الوطني وقوفه، على استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق، معلنا احتجاجه، على تمادي الوزارة في هذا الاستخفاف و في تغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية.
وفي ذات السياق، أعلن البلاغ، عن رفضه للنظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية، داعيا الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية ، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها.
