طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه العادي يومه الاحد 12 يوليوز 2020 ، وزير العدل بتعديل النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس؛ و استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي؛ – التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر؛ والتعويض عن شهري 13 و 14؛ – التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط؛ – تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية؛ مع نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار؛ وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية؛ – تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة؛ وحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا ، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية؛ و رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه و لحامليها من موظفي قطاع العدل مع الاستفادة من الخبرة لهاته الفئة في الأبحاث العلمية و الدراسات قطاعيا .
ودعا وزير العدل الى مراجعة مشروع التنظيم القضائي بعيدا عن مقايضة المصالح الفئوية بما يضمن تأسيس لدولة الحق و القانون بإحداث مجلس الدولة، وتقنين اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وكذا تقنين عمل هيئة كتابة الضبط بمقتضى مرسوم و تحصينها من الخوصصة . وطالب في ذات السياق، بإحداث المندوبية العامة للإدارة القضائية ، ضمانا لاستقلالية هيئة كتابة الضبط مهنيا و إداريا وماليا ، لأنه لم يبق أي مبرر لاستمرارية وزارة العدل ضمن الهندسة الحكومية مع استقلالية مؤسسة رئاسة النيابة العامة. واستغرب لما جاء في شبه المقالة الصحفية الداعية لإلغاء استثناء وزارة العدل من الجهوية ، لحسابات سياسية ضيقة ضدا على وحدة الإدارة القضائية و استقلاليتها و جعل المحاكم تحت وصاية رؤساء مجالس الجهات و الولاة و التأسيس للتوظيف الجهوي التعاقدي بقطاع العدل ، تمريرا لمشروع إجتثاث الوظيفة العمومية ، حيث اعتبرها دعوة مشفرة لضرب استقلالية القضاء و وحدة العدالة بالبلاد .
كما دعا وزير العدل إلى الإعلان عن الجدولة الزمنية لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية و المباريات الخاصة و البدء في استدعاء المترشحين لاجتياز عملية الإنتقاء لولوج مناصب المسؤولية . ونبهه إلى خطورة اقتطاع مساحات و فضاءات من بنايات المحاكم و تفويتها للأغيار ، و تكديس الموظفين في مكاتب تمس بآدميتهم و بكرامتهم ، و استغرب تعطيل الأشغال بالنسبة لتوسعة بناية المحكمة الزجرية بالدار البيضاء و قصر العدالة بالرباط ، و دعا الى انهاء الأشغال ببناية المحكمة الابتدائية بطنجة وتجهيزها في أقرب الآجال كما طالب بإعادة بناء محاكم جديدة بالنسبة للمحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار ، ضمانا للسير العادي للإدارة القضائية في فضاءات وفق المعايير الدولية خصوصا و أن ظاهرة الاكتظاظ بالمكاتب أصبحت تهدد صحة و حياة الموظفين .
وفي ذات البيان، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإطار المنتمي لهيئة كتابة الضبط المترشح لمنصب الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة و موظفي العدل، هو المترشح الوحيد المؤهل مهنيا لشغل المنصب، استحضارا لتجربة المدير العام السابق المستورد و بدون مواصفات ، الذي أتى على الأخضر واليابس، ويحذر من لعبة “لاأحد ” .
وهو الاجتماع الذي قدم خلاله الكاتب الوطني عرضا مفصلا حول الوضع التنظيمي للنقابة ، وأهم مميزات الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية خلال مرحلة الطوارئ الصحية و التي تحولت لشماعة للباطرونا للتراجع على اتفاق التشاور و البدء في تسريح العمال بالموازاة مع الاستفادة من صندوق كورونا والاعفاءات الضريبية ، و استمرار الحكومة اللاديمقراطية و اللاشعبية في الاجهاز على حق الشباب المعطل في الشغل و عموم الجماهير الشعبية في الحق في التعليم العمومي و الصحة و السكن اللائق من خلال قانون المالية لسنة 2020 التعديلي و الذي يؤسس لسياسة التقشف ، كما وقف اعضاء المكتب الوطني عند ظاهرة التطبيع مع خرق القانون ممن يفترض فيهم الحرص على تطبيقه ، و تقويض أسس دولة الحق و المؤسسات ، خاصة حق العمال و المستخدمين في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و اللجوء الى خطاب قروسطوي مبني على ثقافة السخرة و الصدقة و هضم حقوق و عرق العمال والمستخدمين ” المتحركين”و التأسيس للمفهوم الجديد ” للنزاهة و الشفافية” للإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية ، كما تطرق الاجتماع لمختلف القضايا القطاعية و على رأسها مشروع التنظيم القضائي و ظروف اشتغال موظفي المحاكم خلال هذه المرحلة المتميزة بالعنف اللفظي من طرف عديمي الحس الاخلاقي، واستكمال تفويت المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط و خوصصتها ، و استمرارية محاربة العمل النقابي الجاد بقطاع العدل، والتنزيل الاستباقي لمشروع قانون 20/22 قطاعيا .
ولم يفت المكتب الوطني التمنى الشفاء العاجل لجميع موظفي العدل المصابين بفيروس كوفيد19 و جدَّدَ الدعوة بتوفير جميع الآليات و الأدوات الوقائية و الاحترازية ، حمايةً لأرواح موظفي هيئة كتابة الضبط الذين حافظوا على استمرارية خدمات الإدارة القضائية في زمن كورونا و طالب بإلزامية التسجيل بسجل الولوج للمحاكم وإجبارية ارتداء الكمامات من طرف المرتفقين بدون استثناء ، مع إعمال مبدأ التناوب بالنسبة للموظفين في المكاتب ذات المساحة المحدودة التي لا تسمح بالتباعد الاجتماعي . وفي ذات السياق طالب وزير الصحة بالكشف رسميا عن الوضعية الوبائية بالمحاكم بكل وضوح و شفافية في إطار حق موظفي العدل الحصول على المعلومة الصحية الخاصة تفاديا لتناسل الإشاعات ، و حمَّل وزير الصحة كامل المسؤولية في انتشار الوباء في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط ، نتيجة التعتيم الإعلامي.
وأخيرا توجه بالدعوة لشغيلة العدل إلى اليقظة والحذر خلال الزمن الميت من جميع المحاولات لاستهداف كينونة واستقلالية هيئة كتابة الضبط كمؤسسة ضامنة للمحاكمة العادلة لمرتفقي العدالة بهذا الوطن .
هلابريس / عن المكتب الوطني
المكتب الوطني
