كونفدراليو العدل يراسلون الوزير بنعبد القادر حول مهام التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية

كتبه كتب في 23 يونيو 2020 - 6:42 م
مشاركة

الى السيد محمد بنعبد القادر وزير العدل المحترم

الموضوع : رسالة مفتوحة حول مهام التبليغ وتنفيذ الاحكام القضائية

المرجـــــــــــــــع : قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 بتاريخ 08 فبراير 2019.

تحية واحتراما وبعد،

علاقة بالموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه، بخصوص قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19 والذي اعتبر مهام التبليغ مهام قضائية :” وحيث إنه، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية للإدارة القضائية، فإن هذه الأخيرة، تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى، فتلقي الشكايات، على سبيل المثال، والمحاضر والمقالات وتحرير الاستدعاءات وحضور الاستنطاق وتحصيل الرسوم القضائية وأداء مهام التبليغ والمشاركة في هيئة الحكم وتحرير محاضر الجلسات وعمل التنفيذ، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، مما يُسبغ صفة مساعدي القضاء على هيئة كتابة الضبط المشكلة للمورد البشري للإدارة القضائية؛” ونظرا لكون التبليغ والتنفيذ يدخل ضمن المهام والإجراءات الاصيلة لهيئة كتابة الضبط، كما هو منصوص عليها في المساطر القضائية وتبعا لقراركم بالتوقيع بالأحرف الأولى مع احدى الهيئات المهنية بتاريخ 28 ماي 2020 في هذا الشأن ، ولقراركم السياسي بفرض الحظر العملي والحصار على النقابة الوطنية للعدل وحقها في إبداء الرأي في القضايا المهنية . يتشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بحكم مواقفه المبدئية واختياراته التاريخية بالدفاع عن موظفي العدل المادية والمهنية، ان يوضح لكم ما يلي :

1 – ان مشروع التنظيم القضائي للمملكة ما زال قيد مسطرة التشريع إتر قرا ر المحكمة الدستورية المشار اليه بالمرجع، والذي يجب ملاءمته مع مقتضيات القرار المذكور وبشكل سليم بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة ولو اقتضى الامر الرجوع للمحكمة الدستورية لتوضيح بعض مقتضياته التي يساوركم لبس في كيفية تنزيلها او استعصى عليكم امرها؛

2 – إن قراركم بالتأشير بالأحرف الأولى على تغيير القانون المنظم لهيئة مهنية سبق للوزارة تفويضها ممارسة التبليغ والتنفيذ وتوسيع اختصاصاتها قرار استباقي قبل المصادقة النهائية على مشروع التنظيم القضائي والتفاف على قرار المحكمة الدستورية، وفرض الامر الواقع؛

3 – ان تفويض مهام الإدارة القضائية وخوصصتها يعتبر انتهاكا صريحا لمبدا مجانية التقاضي، وهو إحدى ركائز التنظيم القضائي للمملكة؛

4 – ترفض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضا قاطعا أي مساس بالمهام والاجراءت المهنية لهيئة كتابة الضبط التي اقرتها المحكمة الدستورية وتؤكد ان مهام التبليغ وتنفيذ الاحكام القضائية ليست بمجال للمقايضة الانتخابية لأي طرف من الأطراف، وانها جزء لا يتجزأ من آليات ضمان المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون تمييز؛

5 – أن التنظيم القضائي هو شأن مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وليس لخدمة اجندة سياسية معينة تقتضي الانفراد بصياغته والتوافق المغشوش بشأنه مع نقابتكم القطاعية وودادية مستخدمكم في الاعمال الاجتماعية، وبرعاية باقي المكونات المهنية الحرة العاملة بمرفق العدالة التابعة لمنظومتكم السياسية؛ السيد الوزير، ندعوكم ومن جديد بفتح الحوار القطاعي مع نقابتنا على أساس الملف المطلبي الآني والقضايا المهنية والتشريعية التي تهم هيئة كتابة الضبط، ونحملكم كامل المسؤولية في الاجهاز على المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط وما سيترتب عن ذلك..

وتفضلوا بقبول فائق التقدير، والسلام.

المكتب الوطني