خلافا لما تم الترويج له بخصوص لحظة توقيف الصحافي ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني، من طرف “فرقة أمنية تتكون من 15 رجل أمن”، كشف تسجيل فيديو متداول على اليوتوب أن هذه الاخبار التي يروجها المعطي منجيب، لا أساس لها من الصحة وأن عملية التوقيف كانت من قبل أربعة عناصر أمنية فقط من أمام منزله.
هكذا يبدوا أن أصدقاء الريسوني وعلى رأسهم المعطي منجيب، الذين يحاولون تغطية قضية اغتصاب بغلاف سياسي، دشنوا معركتهم بالكذب والبهتان لإظهاره على أنه ضحية، في حين أن متابعته جاءت بناء على شكاية تقدم بها شاب يدعى “أ.م” يتهم فيها سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي. هذا الاخير قدم جميع الأدلة للمحققين خلال جلسة استماع له أول أمس الخميس، و لم يكلف المعطي منجيب نفسه بالتحري قبل اتخاذ موقف، تماما كما فعل حين اصطف الى جانب توفيق بوعشرين دون أدنى اعتبار لضحايا هذا الأخير. واذا أمعنا في الفيديو وفي اتهامات الضحية، يتبين على أن خرجات المعطي منجيب تدل على أنه “من الخيمة خرج مايل”.
وأحسن جواب على مزاعم المعطي منجيب هو موقف مؤسِّسة حركة “مالي” الشجاع التي اعتبرت مساندة سليمان الريسوني بمثابة تشجيع لثقافة الاغتصاب. لكن الذين يعرفون جيدا المعطي منجيب يؤكدون أن مساندته لسليمان الريسوني و توفيق بوعشرين ما هي إلا نوع من رد الجميل لهما ولجريدة “أخبار اليوم” التي ساندته في قضية تهربه الضريبي وطريقة صرفه غير القانونية للأموال التي تلقتها جمعيته من مصادر أجنبية.
أما مراسلون بلا حدود، فإنها أكدت مرة أخرى أنها تخدم أجندة سياسية واضحة، إذ كيف يعقل أن كاتبها العام هاجم منابر إعلامية مغربية واتهمها بالعمالة لصالح المخابرات دون أدنى دليل، واتخذ موقفا مساندا لسليمان الريسوني قبل توقيفه.
