كشف التقرير السنوي 2020 لمنظمة ” هيومنرايتسووتش “أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر مستهدفون بشكل خاص من طرف السلطات الجزائرية، وجاء فيالتقرير، انه “إذا كان متزعمو الحراك، الذين يواصلون مطالبتهم السلمية بانبثاق جزائر ديمقراطية، قد قاموا بتعليق المظاهرات منذ 15 مارس 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولأن البلد بأكمله أخضع لتدابير الحجر الصحي منذ 4 أبريل، و مع ذلك ، فإن القمع استمر من خلال أحكام قضائية بالسجن النافذ في حق مجموعة من المناضلين الحقوقيين”، و قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومنرايتسووتش: “بينما تُفرج الحكومات عن السجناء لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا في السجون، تُواصل الجزائر سجن المعارضين مثل كريم طابو لتعبيرهم عن آرائهم السياسية”.
و بحسب ” منظمة هيومنرايتسووتش ” فقد اعتقلت السلطات ، مجموعة من الحقوقيين قدر عددهم ب 86 شخصا بين يونيو وأكتوبرووجهت اليهم جميعا تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بما في ذلك بسبب رفع الراية التي ترمز إلى سكان القبائل، ومنهم الناشط الحقوقي حاج غرمول (37 عاما) الذي حُكم عليه بالحبس عشرة أشهر بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة” ، و موفق سردوك (40 عاما)، وهو مشجّع للمنتخب الجزائري لكرة القدم، و حكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة ” الإضرار بالمصلحة الوطنية”، كما اعتقلت الشرطة لخضر بورقعة (87 عاما)، وهو محارب قديم بارز في حرب الاستقلال الجزائرية، من منزله بالجزائر العاصمة، و اعتقال كريم طابو، المتحدث باسم “حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي” المعارض، أمام منزله في الدويرة، ووجهت له تهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش” ، كما وجهت السلطات لصلاح دبوز، الرئيس الأسبق لـ “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” بتهمة إهانة القضاء.
و ذكرت المنظمة بوفاة كمال الدين فخار، و هو ناشط بارز مدافع عن حقوق أقلية الميزابيين في الجزائر، بعد إضراب مطول عن الطعام في السجن، كما اشارت المنظمة في تقريرها المطول لما اقدمت عليه السلطات في طرد العديد من الصحفيين الدوليين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات،منهم طارق عمارة، صحفي في “رويترز” يحمل الجنسية التونسية، و آيمريكفانسينو، مدير مكتب “وكالة فرانس برس”.
ولم تغفل المنظمة لما يقع بمخيمات العار بتندوف من اعتقالات اقدم عليها النظام الجزائري طالت ثلاثة معارضين للاشتباه بارتكابهم أعمال مرتبطة، بالتحريض على العصيان والتشهير، على ما يبدو بسبب تعليقات نشروها على فيسبوك ورسائل خاصة تبادلوها على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتقال النشطاء مولاي آب بوزيد، والفاضل محمد ابريكة، والصحفي محمود زيدان، بين 17 و19 يونيو، و أمضوا خمسة أشهر في الحبس.
من جهتها أدانت ماري أرينا، رئيسة “اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي” “الاعتقالات التعسفية”، وطالبت بالإفراج عن “السجناء السياسيين” في الجزائر، و أصدر البرلمان الأوروبي بيانا سلط فيه الضوء على “أهمية ضمان حرية التعبير والتجمع” للجزائريين.
كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود مؤخرا أن مراسلها في الجزائر، الصحافي خالد درارني، أودع الحبس الاحتياطي، وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار على تويتر “تطبيقا لمذكرة التوقيف في حقه، تم سجن مراسلنا في الجزائر خالد درارني”. وأضاف “سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي”.
بدورها نشرت – اول امس- كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومقرهما ببروكسيل، بشكل مشترك ، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر، وتعرض هذه الوثيقة، التي نشرها مرصد المؤسستين المعنيتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التسلسل الزمني للهجمات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون في الجزائر خلال الفترة ما بين 22 فبراير 2019 و5 ماي 2020، “بعد عام من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، وفي خضم جائحة كوفيد-19 العالمية، التي تجتاح الجزائر بقوة”، وأضاف التقرير أنه من بين الأشخاص المستهدفين، “تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان -لاسيما الأعضاء النشطون في الحركة- للقمع بشكل متزايد، وذلك قصد إسكات صوتهم”.وأشار التقرير إلى أن “موجة الإفراج عن المتظاهرين وشخصيات الحراك بين دجنبر 2019 ويناير 2020 لم تشكل سوى جرعة أمل قصير المدة”، حيث أن “القمع استأنف في فبراير، مع قمع المظاهرات بعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى اعتقال مئات المتظاهرين السلميين، وسلسلة من الأحكام الثقيلة ابتداء من شهر مارس”.
وفي ختام التقرير، طالب المرصد ، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين على نحو قسري، في سياق تزايد خطر انتشار الفيروس في السجون، وفقا للتوصيات التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
