أكد رفاق عبد الغني الراقي في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “منطق الإشراك كان يقتضي أخذ رأي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وملاحظاتها ومقترحاتها في كل الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الجائحة ببلادنا”.
و اعتبرت النقابة في بيان لها أن “الاستفراد بالقرار الذي اتخذ كمنهج واختيار في التدبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الارتجال والتخبط، وهو ما عكسه قرار تأجيل و برمجة العطلة البينية الثانية، والتفاوت في الفهم وفي طريقة تنزيل هذه الاجراءات ومنها التعليم عن بعد بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية. إنه منطق قديم كان من المفروض تجاوزه، واستثمار لحظة الاجماع الوطني لمواجهة هذه الجائحة”.
كما أشارت النقابة إلى أن “ما تم بذله من مجهودات كبيرة وتضحيات جسام وما أظهره كل العاملين بالتعليم العمومي، من انخراط والتزام ومسؤولية كبيرة، يفرض من جهة أولى مراجعة السياسات المفلسة التي استهدفت تاريخيا تفكيك المرفق العمومي والمدرسة العمومية، ومن جهة ثانية يستلزم تثمينه بالتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، عوض تعليق الترقيات، وفرض المساهمات في صندوق محاربة الوباء وتركها تطوعية كما طالبت بذلك مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
و عن قضية التعليم عن بعد ؛ أكدت النقابة الوطنية للتعليم أنه ” لم يحقق الاستمرارية البيداغوجية المطلوبة، بل كرس التفاوتات بين المتعلمين، ولم يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للمعرفة، وعليه فإن هذا المعطى يجب أن يكون حاسما وأساسيا في تحديد مضمون وطرق التقويم وأدواته”. وفي ذات السياق اعتبرت النقابة “انتشار الوباء فترة استثنائية يجب التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية، تضمن سلاسة إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والانطلاق للتحضير للموسم المقبل، وهذا ما يستدعي التعامل بالمرونة اللازمة مع المذكرات والمقررات المرتبطة بالتقويم والأطر المرجعية للامتحانات”.
و دعت النقابة إلى” إعداد بروتوكول صحي صارم يتم تطبيقه في المؤسسات التعليمية في حالة اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي ، و ” اعتماد ما تم انجازه من المنهاج الدراسي إلى حدود تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس كأساس للتقويم والامتحانات الإشهادية” ؛ و ” اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية لكل المستويات غير الإشهادية، والاعتماد على المراقبة المستمرة لاتخاذ قرار الانتقال للمستوى اللاحق، مع إعطاء الصلاحية لمجالس الأقسام لتحديد عتبات الانتقال وقرار التوجيه”.
و أشارت إلى أنه ” في حالة اتخاذ قرار برفع الحجر الصحي، تخصص الفترة الفاصلة عن التاريخ المحدد للامتحانات كفترة للدعم المكثف”؛ و “التركيز على إنجاح الامتحانات الإشهادية، وخاصة السنة الثانية باكالوريا، والسنة الثانية للأقسام التحضيرية”؛ مطالبةً بـ” توفير كافة شروط الوقاية لضمان السلامة الصحية لكل المجتمعات التعليمية في حالة اتخاذ قرار بالعودة أثناء اجتياز الاختبارات الإشهادية، وذلك بتقليص عدد التلاميذ في الفصول إلى 15 تلميذا، وتوفير الكافي من مواد التعقيم والنظافة والكمامات”؛ و ” في حالة استمرار الحجر الصحي، إلى ما بعد شهر يونيو، وهذا ما لا نتمناه لبلادنا، فإننا نتصور أن تستكمل السنة الدراسية 20/19 شهر شتنبر المقبل”.
هلابريس / متابعة
