إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار بين المملكة السعودية وروسيا. وأخفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، التي اجتمعت عبر الفيديو في ابريل المنصرم بالسعودية، في إيجاد حل لاستقرار سوق النفط.
وكان الهدف من هذا الاجتماع الاستثنائي خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهي كمية تمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي وذلك بهدف وقف انهيار أسعار النفط التي استمرت لأسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين موسكو والرياض.
اعتمدت الجزائر في انجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8 بالمئة. ولكن مع 30 دولاراً للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الخارجية للدولة.
وأعلن بنك الجزائر في مطلع فبراير الماضي أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية العام 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017. وقد ينفذ هذا الاحتياطي في السنوات القادمة.
الأزمة تهدد الجزائر
حذر عبد الرحمن مبتول من أنه “مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة”. أما بالنسبة إلى الخبير أحمد دحماني، فإن العواقب بالنسبة للجزائر ستكون كارثية، حيث سيتم استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلا بشكل سريع، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي والنتيجة الطبيعية ستكون بطالة جماعية.
ولمواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أعلنت حكومة عبد العزيز جراد عن تخفيض بنسبة 30 بالمئة في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.
