أفاد المرصد الفرنسي للظرفيات الاقتصادية، في دراسة نشرت أمس الأربعاء، أن القوة الشرائية للفرنسيين ستنخفض عند نهاية العام 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وأوضح المرصد أن “القوة الشرائية ستنخفض لكل وحدة استهلاك بين ناقص 1,2 بالمائة وناقص 2 بالمائة بين نهاية العام 2021 ونهاية 2023 وفقا لسيناريوهات التوظيف والأجور المعتمدة لعام 2023″، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى تواصل ارتفاع معدلات التضخم خلال 2023.
وأضاف المصدر أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى محو الزيادة في القوة الشرائية بين عامي 2020 و2021، مع عودة القوة الشرائية لكل وحدة استهلاك في نهاية سنة 2023 إلى مستواها لنهاية عام 2019، أي قبل جائحة “كوفيد-19”.
ولاحظ أن دخل العمل الحقيقي سينخفض في 2023 بسبب انخفاض الأجور الحقيقية وتقلص دخل العاملين المستقلين.
ومع ذلك، فإن الفوارق تظل واضحة، وفقا للمرصد الذي أشار إلى أن متوسط التضخم الذي تعاني منه الأسر في المناطق القروية أعلى بنقطة واحدة من المتوسط ، في حين أنه أقل بمقدار 0.8 نقطة في باريس وضواحيها.
ويذكر ان وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت صرح في وق سابق أن العجز التجاري لبلاده تضاعف في 2022 ليبلغ 164 مليار يورو، مقابل الرقم القياسي السابق البالغ 84,7 مليارا والذي سجل عام 2021. واعتبر الوزير أن ذلك يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم باريس على استيراد الكهرباء.
للعام الثاني على التوالي يتراجع الميزان التجاري الفرنسي بشكل تاريخي في 2022 متجاوزا عجزا قياسيا سجله في 2021، وجاء هذا التراجع متأثرا بأسعار الطاقة في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.
وتسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية.
