يستعد المغرب للقيام بإحصاء عام للسكان والسكنى في شتنبر من السنة المقبلة، وسيكون السابع في تاريخ المملكة المغربية لمعرفة اين وصل عدد السكان.
وفي هذا الصدد، كشف أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، أن تنظيم الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى سيتم في شتنبر من سنة 2024.
وأوضح لحليمي أن الإحصاء المقبل يعد السابع منذ استقلال المملكة، حيث يأتي تطبيقا لتعليمات جلالة الملك وانسجاما مع توصيات هيئة الأمم المتحدة بخصوص تنظيم المغرب لإحصاء كل عشر سنوات.
وأضاف أن التحضيرات لتنظيم إحصاء 2024 انطلقت منذ سنتين حيث همت على الخصوص الاشتغال على إعداد الأنظمة المعلوماتية والخوادم الضرورية لاستقبال وتحليل الكم الهائل من المعطيات والأرقام والمعلومات التي ترافق إنجاز عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الإحصاء المقبل سيكون مرقمنا بنسبة 100 بالمئة.
وتابع أن عملية الإحصاء المقبل ستكون استمرارا للاحصاءات السابقة على مستوى الأهداف والمنهجية لكنها ستتميز بأنها ستكون مدعومة بعملية خرائطية واسعة من أجل إعطاء نظرة واضحة ودقيقة لجميع ما هو لجميع على التراب الوطني من مساكن وسكان وأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتجارية وذلك بهدف تحديد مناطق الاحصاء بكيفية دقيقة إلى جانب إعداد أرضية من أجل مختلف الدراسات المستقبلية.
وأشار الحليمي إلى أن المندوبية ستشرع في إنجاز هذه العملية الخرائطية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة من خلال الانطلاق في تجارب من أجل تحديد عدد الباحثين والمؤطرين والوسائل اللوجيستية الضرورية قبل تعميم العملية على سائر التراب الوطني انطلاقا من شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الأعمال الخرائطية ستمتد 14 شهرا انطلاقا من شهر مارس 2023 بما فيها شهرا كاملا سيخصص للتكوين.
وبخصوص عملية التكوين، شدد المندوب السامي للتخطيط على أنه سيستهدف تمكين المؤطرين والباحثين من التعامل مع الأنظمة المعلوماتية التي سيتم استخدامها في عملية الإحصاء من خلال لوحات الكترونية سيتم توظيفها في جمع مختلف المعطيات والمعلومات، حيث تتوفر هذه اللوحات على استمارات وأنظمة تحدد بشكل راهني مختلف الأخطاء الإحصائية قبل القيام بإرسال المعطيات إلى الخوادم المخصصة للجمع والتحليل.
وفيما يتعلق بالاستمارات، أوضح الحليمي أن الأمر يتعلق باستمارتين، ستكون الأولى موجهة للأسر وهي استمارة صغيرة وتتضمن معلومات ديمغرافية أساسية للإحصاء، فيما تتضمن الاستمارة الثانية جميع المعلومات الأساسية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد وتشمل مجالات جديدة كالبيئة والتنمية المستدامة وأهداف النموذج التنموي الجديد والتغير المناخي، والهجرة وحركية السكان الداخلية والخارجية.
