أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تمت تسوية 52 في المائة من طلبات الحصول على رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي توصلت بها مصالح الوزارة بلغت 2900 طلبا فقط.
وأبرزت المنصوري، في جواب عن سؤال شفوي قدمه نيابة عنها وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أنه تم فتح آجال جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة وذلك من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مسجلة أن عدد الطلبات يظل ضعيفا مقارنة بعدد المخالفات.
وكشفت المنصوري في هذا الإطار، أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على تقديم مشروع مرسوم مشترك سيصدر في أقرب الآجال لي تيح إمكانية تسوية الطلبات باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة، بالرغم من جهود الوزارة، مشددة على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية من أجل تخفيف المساطر “المعقدة” أمام المتضررين، وتمكينهم من استرجاع حقوقهم، مع الالتزام بإعمال الصرامة في هذا المجال.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ مضيفة أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.
وأشارت الوزيرة إلى أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.
وأوضحت المنصوري في جوابها عن أسئلة المستشارين، أن مسطرة التسوية معقدة، ولذلك تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، مقرة في الوقت نفسه، أن الوزارة حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.
وفي سؤال أخر، حول” حقيقة فشل برامج صيانة البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب”، فكشفت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة على الصعيد الوطني، فمنذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية بتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين، بمبلغ إجمالي يفوق 7 مليار درهم ساهمت الوزارة بما يناهز 2.2 مليار درهم، وتمت معالجة 16.000 بناية من أصل 41.000 أي 40%. غير أن الوزيرة أقرت أن النتائج تبقى غير كافية نظرا لمجموعة من الاكراهات التي تعرفها هذه الظاهرة.
