عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، مساء يوم الخميس 12 يناير 2023 بالرباط بعد الإنتهاء من أشغال جلسة الحوار القطاعي،و التي ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة بحضور المدراء المركزيين و المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية و بعض أطر الوزارة،و من جانب النقابة الوطنية للعدل،أعضاء لجنة الحوار القطاعي،
وبعد قراءة تقرير من طرف الكاتب العام حول الوضع العام الوطني و القطاعي،وقف أعضاء المكتب الوطني عند الهجمة الممنهجة لإحدى التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022 كمحاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم و عدم القدرة على “الضبط و الجدية “،في الوقت الذي اختلطت معطيات التصحيح على المعنية و جعلت ناقص نقطتين بدل ناقص نقطة عن كل جواب خطأ،لفشلها في ضبط معطيات ديباجة سؤالها،(علما أن هناك من يعاني من صعوبة التمييز الحاد ما بين اليمين و اليسار)،في محاولة للركوب على الأحداث للضغط من أجل تعديل حكومي يمكنهم و لو من حقيبة وزارية يتيمة كما العادة،دون مراعاة للمصالح العليا للوطن و نكران لدور موظفي العدل الحاسم في حصولهم على مقعد بالغرفة الثانية بشق الأنفس،في تقاطع تام مع قوى الظلام و الفكر الشمولي لتكريس الاستبداد و إجهاض أي مشروع يهدف الى سيادة الديمقراطية و الحداثة عبر عصرنة مرفق العدالة على أرضية المواثيق الدولية الانسانية و قيم و مبادئ حقوق الانسان،
و بعد ذلك تم فتح نقاش حول المسألة التنظيمية و آفاق العمل ثم مخرجات جلسة الحوار القطاعي التي مرت في أجواء ايجابية و التي أكد خلالها السيد الكاتب العام بالوزارة على تفهم السيد وزير العدل للمطالب الآنية لموظفي القطاع و على رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط،و الإرادة القوية للسيد الوزير بمراجعته. هذا ، و سيرا على نهج النقابة الوطنية للعدل بالوضوح و التفاعل مع شغيلة العدل بكل شفافية يعلن المكتب الوطني للرأي العام الوطني و القطاعي ما يلي:
1-يهنئ موظفات و موظفي العدل الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية و الترقية بالاختيار للسنة المالية 2022 .
2-يدين بشدة كل المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط و المتحاملين عليها و يعتبر التشكيك في نزاهتهم و تجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية .
3-يطالب وزير العدل بتسريع ورش التشريع بإخراج كل من المسطرة المدنية و القانون الجنائي تُلغى فيه عقوبة الاعدام و بعض الجرائم المقننة حاليا و التي أصبحت متجاوزة بحكم الواقع و للملاءمة مع المواثيق الدولية .
4-يدعو الحكومة الى إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية و كليات المهن التمريضية،نظرا لخصوصية مرفق العدالة .
5-فيما يخص نتائج الحوار القطاعي :
-التزمت الوزارة بتسليم نسخة من المشروع النهائي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بعد الأخذ بجل مقترحات النقابة الوطنية للعدل في بحر الأسبوع المقبل .
-تعويضات الحساب الخاص : المشروع جاهز و سيتم اطلاع النقابة الوطنية للعدل على مقتضياته قبل اتخاذ مساره التشريعي .
-الموظفون الموضوعون رهن الاشارة : سيتم دراسة هذا الملف بتحديد الموظفين غير المستفيدين من تعويضات الادارات المستقبلة كحل اولي في انتظار إعداد الوزارة لتصور عام في الموضوع .
-التنقيط و اليات تدبير التظلمات : وافقت الوزارة على تخصيص خانة داخل البرمجية الخاصة بالوضعيات الفردية للموظفين لتقديم تظلمات حول التنقيط (فضاء الموظف) .
-المهن القضائية و الوضعية الإعتبارية لهيئة كتابة الضبط : أكدت الوزارة أنه لا اعتراض لديها على ولوج أطر هيئة كتابة الضبط للمهن القضائية،و سيتم عرضه على الجهات المعنية .
-الحركة الانتقالية : برمجة دورة تكميلية للحركة الانتقالية للبث في الطلبات التي هي قيد الدراسة قبل الاعلان عن التوظيفات الجديدة .
-تسوية الوضعية المالية و الادارية : التزام الوزارة بانه سيتم صرف مستحقات كل الترقيات خلال شهر مارس من هذه السنة .
-تعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل : تم التأكيد على تجميع جميع مقترحات الفرقاء و سيتم عرضه على الجميع قبل إقراره في الأجهزة التقريرية للمؤسسة .
-البطاقة الصحية الدولية : تم التأكيد على أنه يوجد تشاور حول هذا الموضوع و سيتم عرضه على مجلس التوجيه و المراقبة للحسم في آليات إقراره و طرق الاستفادة منه دون الإخلال بالتوازنات المالية للمؤسسة.
و وعيا من النقابة الوطنية للعدل بدقة المرحلة،فإنها تدعو جميع الموظفين للوحدة من أجل تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط محفز و محصن للمكتسبات و جعله المطلب المركزي في ملفنا المطلبي .
عن المكتب الوطني
