إشكالية الماء في المغرب.. حرص ملكي وتوجيهات مستمرة للحكومة لمواجهة الوضع

عرف المغرب خلال العام الماضي أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، حيث سجلت المملكة عجزا في سقوط الأمطار تجاوز 60 بالمئة. وحظي هذا الموضوع باهتمام ملكي كبير، حيث أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة من أجل اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة هذا الوضع.

وكانت الحكومة قد اطلقت في فبراير الماضي برنامجا استثنائيا يهدف للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

ويرتكز هذا البرنامج على حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، التأمين الفلاحي، ثم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

وتحظى إشكالية الماء باهتمام ملكي كبير، حيث خصص جلالة الملك عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، كما حرص جلالته منذ توليه العرش على مـواصلة بناء السدود، حيث تم إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز.

وشدد جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة شهر أكتوبر الماضي على ضرورة أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، مطالبا الإدارات والمصالح العمومية بأن تكون قدوة في هذا المجال.

ودعا جلالة الملك إلى التركيز على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية.

وأكد جلالة الملك أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، ثم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

وطالب جلالة الملك باستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.