قام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بضخ 100 مليون يورو للمشاركة في تمويل مشروع “ميدوسا” الضخم للتوصيل الرقمي عبر البحر الأبيض المتوسط، والذي سيكون المغرب جزء منه.
سيربط هذا المشروع الاستراتيجي المدعوم من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر ولأول مرة، تسعة بلدان في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا بما في ذلك المغرب من خلال نظام عملاق من الكابلات البحرية الأطول في البحر الأبيض المتوسط، لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة
وسيكون النظام جاهزًا للعمل في نهاية عام 2024 بالنسبة للجزء الأوروبي وفي النصف الأول من عام 2025 لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بدعم من الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي (EU).
ومن المنتظر أن يكون المغرب جزءا من مشروع “ميدوسا” الكبير الذي سيربط لأول مرة 9 دول من حوض البحر الأبيض المتوسط عبر كابل بحري، وكجزء من الخطط الرئيسية لأجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، يجب أن يسمح هذا المشروع باتصال أفضل للشبكة بين بلدان شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وحسب مذكرة صادرة عن البنك الأوروبي للاستثمار، من المنتظر أن يعمل الكابل على ربط خمس دول أوروبية هي: البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وقبرص مع أربع دول في شمال إفريقيا هي: المغرب، الجزائر، تونس ومصر.
وسيتطلب المشروع تعبئة 342 مليون يورو، وقد منح بنك الاستثمار الأوروبي 100 مليون يورو لتمويله المشترك، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو ستعمل على تحسين الارتفاع المباشر وسرعة الاتصال بين الشواطئ الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في مجالات البحث والتعليم.
الهدف من هذا البرنامج هو ربط جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، وتحسين الاتصال بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي بالإضافة إلى مصر من أجل دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في 9 دول، وسيساهم ميدوسا في تكامل أفضل في المنطقة، وفي التنمية المستدامة وسيوفر الفرصة لتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط..
الخط هو بطول إجمالي يقدر بحوالي 7100 كيلومتر، ويتراوح قطر الكابل من 15 إلى 40 سنتيمترا. وسبق أن قال البنك: “عادةً ما يكون لمشاريع الكابلات البحرية تأثيرات بيئية طفيفة متبقية بفضل مساحة صغيرة ووقت قصير لأنشطة البناء في كل نقطة معينة من الكابل.
