أكدت الحصيلة السنوية الصادرة عن مديرية الامن خلال 2022، أن قضايا الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية انخفضت بشكل كبير.
و أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وعلاقة بالشراكات الأمنية في مجال التعاون الأمني، تميزت السنة الجارية باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملفا وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.
كما شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
