دشن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، سلسلة جديدة من الحوار الإجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي جرى المصادقة عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي.
وهكذا، اجتمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء 21 خالد آيت الطالب، بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
وأبلغ الوزير خلال هذه الاجتماعات مسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن الإلتزام الشخصي لرئيس الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وعبر الوزير عن تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة والمتمثلة في إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية قصد جعلها قادرة على مسايرة ورش تعميم الاجتماعية.
وقال الوزير إن الوزارة ملتزمة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية.
