لتشجيع الاستثمار.. المغرب يقدم عروضا متنوعة من الأراضي الصناعية المجهزة

أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، بالدار البيضاء، في كلمة افتتاحية خلال المنتدى الدولي الثاني للمناطق الصناعية (FIZI) عبر تقنية التناظر المرئي، أن الاستدامة تعد أحد المحاور الرئيسية التي يتم حولها صياغة السياسة المتعلقة بالمناطق الصناعية.

وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع المنظم تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة ، أية عروض لصناعة تنافسية؟”، أن الأمر يتعلق بتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تحسين الجاذبية وإمكانية الولوج للمناطق الصناعية وكذا من خلال تقديم عرض متنوع من الأراضي الصناعية المجهزة التي تلبي احتياجات المستثمرين من أجل ضمان ظروف الاستدامة الاقتصادية للمناطق الصناعية.

وتشمل هذه السياسة أيضا تقليص الفوارق المجالية من خلال التوزيع المعقول والعادل لمشاريع المناطق الصناعية المستدامة في كافة التراب الوطني وفقا لنإمكانيات وخصوصيات كل جهة. كما تهم هذه السياسة حسب الوزير، العمل المتواصل من أجل الرفع من جودة المناطق الصناعية وتثمينها من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات ، لا سيما تحسين امكانية الولوج ، وإنشاء محطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ (STEP) وتقوية قوة التيار الكهربائي.

كما شدد الوزير على أهمية تأثير شبكة المناطق الصناعية على نمو الصادرات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في سياق عالمي يتسم بتنافسية قوية وسياسة وطنية تدعو إلى السيادة الصناعية والمساهمة في توازن الميزان التجاري.

يشار إلى أن الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية (FIZI) نظمت بمبادرة من “مجلة صناعة المغرب” Industrie du Maroc تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، حيث شكلت فرصة للمتخصصين لمناقشة سلسلة من القضايا ذات الصلة بالاستدامة وإزالة الكربون من المناطق الصناعية ، والعرض العقاري المخصص للبنيات التحتية للقطاع الصناعي ، وكذا العقارات المهنية و تبادل الخبرات الناجحة في تطوير المناطق الصناعية على المستوى الدولي.

مقالات ذات الصلة

26 يناير 2023

لحل أزمة اللحوم.. الحكومة تعلق قرار منع استيراد الأبقار

25 يناير 2023

اخترق حسابات 60 شركة عالمية ..المغرب يسلم لأمريكا “هاكر” فرنسي خطير

25 يناير 2023

وسيلة إعلام مقدونية: المغرب يتجه لتغيير مسار علاقاته مع البرلمان الأوربي

24 يناير 2023

خبير فرنسي: قرار البرلمان الأوروبي “انحراف سياسي وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة”