النقابة الوطنية للعدل تدعو مستشار وزير العدل إلى البدء في محاربة الأمية عن بعد و التمييز ما بين الإداري و القضائي

كتبه كتب في 23 أبريل 2020 - 2:11 م
مشاركة

تداول أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع عادي يومه الخميس 23 أبريل 2020، تحت شعار ” نستشهد ويحيى الوطن، ولن نركع لمغتصبي حقوق المواطنة” وفي البداية تمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الفكر البروليتاري المغربي ( عمر بنجلون، عبد اللطيف زروال، سعيدة المنبهي، جبيهة رحال، وعبد الله موناصير …)، ليستأنف الاجتماع بتقديم الكاتب العام لتقرير مفصل حول الوضع التنظيمي الراهن وآفاق العمل وإكراهات المرحلة، تلاه تقرير لأعضاء المكتب الوطني المداومين كخلاصة للتقارير المنجزة من طرف لجان الوقاية الصحية بالمحاكم من خلال متابعتهم للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك فتح النقاش حول الوضع الراهن قطاعيا وتنفيذ وزير العدل لتعليمات رئيس الحكومة ( المنشور رقم 6/2020) بالاقتطاع الاجباري من أجور موظفي العدل واستباحة حقهم في تملك الأجر الشهري بدون سند قانوني او قرار قضائي ضدا على مقتضيات الدستور، وهو ما سيفتح المجال مستقبلا لجعل أجور موظفي العدل تحت رحمة المناشير والرسائل الدورية، ومزاجية أي رئيس حكومة، ووقف أعضاء المكتب الوطني عند حلول اليوم العالمي للعمال وراهنية المرحلة وما تتطلبه من توفير جميع آليات وأدوات الوقاية الصحية للطبقة العاملة، وضمان جميع حقوقها في ظل تعثر تجدير العمل النقابي الحق، والانفلات من كماشة المؤسسات النقابية التحريفية والتي لا تفوت أية فرصة دون تقديم الطبقة العاملة بما فيهم الموظفين قربانا لإثبات ولائها للتحالف الطبقي المسيطر مقابل جني منافع الريع. وبعد ذلك، وفي جو من المسؤولية، قرر المكتب الوطني ما يلي:

1- يهنئ شغيلة العدل وعمال العالم بيومهم العالمي، والذي يصادف الأول من شهر ماي من كل سنة، في ظرفية تتميز بتدني الخدمات الاجتماعية في الأنظمة الرأسمالية بما فيها التابعة لها، بانهيار المنظومة الصحية، وانعكاسات جائحة كرونا على سوق الشغل والحريات النقابية، نتيجة الأزمة الاقتصادية الدورية للرأسمالية المتوحشة والتي ستتجاوزها عبر إحداث فوضى خلاقة جديدة؛

2- يطالب باعتماد بطاقة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كآلية لإثبات الاهلية للمشاركة في انتخابات مناديب العمال في القطاع الخاص، للقطع مع التلاعب في انتخابات المأجورين وضمان حقوق العمال الدنيا في التصريح بهم لدى الصندوق؛

3- يدين بشدة التطبيع الرسمي للحكومة مع هضم وخرق حقوق شغيلة القطاع غير المهيكل في الحق بالتصريح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرفض تعويضهم عن فقدان الشغل بمبلغ مالي يكرس دونيتهم واستغلالهم البشع، ويشجع على انتهاك وتعطيل مدونة الشغل، ويطالب بشمول التعويض عن فقدان الشغل للشباب العاطل؛

4- يستغرب للجرأة الزائدة عند بعض المركزيات النقابية التابعة لأحزاب التحالف الحكومي والفاقدة للصفة على الموافقة – بإجبارية الاقتطاع – من أجور الموظفين المنتمين لمركزية نقابية مستقلة ( ك.د.ش) مما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لها والذي يجرمه القانون؛

5- يؤكد ان حق التبرع في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد، اختياري وان اقتطاع أجر المكره باطل شرعا لمن يعاني من صعوبات تعلم حقوق المواطنة، ويعتبر المنشور رقم 6/2020 لرئيس الحكومة عودة لزمن التعليمات والأساليب البائدة المعمول بها في سنوات الجمر والرصاص، وتقويض لأسس دولة الحق والقانون وانتهاك للمواثيق الدولية، وهو وليد مرجعية الفكر الشمولي التحكمي للحزب الحاكم وحلفائه، الذين نجحوا مرحليا في وأد الحوار الاجتماعي والقطاعي والإجهاز على مكتسبات الجماهير الشعبية؛

6- يطالب وزير العدل بإرجاع جميع المبالغ التي ستقتطع إجباريا من أجور موظفي العدل والتي تمت خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر، ويعتبر قراره الإنفرادي بالإقتطاع إعلانا رسميا بالحجر على موظفي العدل لفقدانهم أهلية التصرف ؛

7- يستغرب للتدخل السافر لمستشار بديوان الوزير في اختصاصات هيئة الحكم، ويعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وخرقا لمقتضيات المسطرة الجنائية بخصوص تنقل كتاب الضبط الى المؤسسات السجنية عند الاقتضاء ومقتضيات المسطرة المدنية، بخصوص المعاينات التي تفرض انتقال الهيئة مكتملة تحت طائلة البطلان، وان جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية لا تبرر الاجتهاد خارج القانون ، وعلى مستشار وزير العدل ان يبدأ في محاربة الأمية القانونية عن بعد، والتمييز ما بين الإداري والقضائي؛

8- يدعو رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى الإعلان عن إلغاء المخيم الصيفي للأطفال رسميا، وتعويضه بمخيمات ربيعية جهوية ضمانا لحياة أطفال موظفي العدل من تداعيات جائحة كورونا المستجد؛

9- يقرر الدعوة لعقد اجتماع عادي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، يحدد تاريخه ومكان انعقاده في بلاغ اخباري لاحق؛ عاشت الطبقة العاملة المغربية صامدة مكافحة ومستقلة المجد والخلود لشهداء الحركة العمالية المغربية.

عن المكتب الوطني