مفاوضات بين المغرب والصين لاقتناء قنابل ذكية وصواريخ دقيقة التوجيه

كشفت مصادر إعلامية دولية، أن المغرب بصدد التفاوض مع شركة الدفاع الصينية لعلوم الفضاء والصناعة (CASIC) لاقتناء أسلحة جديدة.

وحسب موقع “تاكنيكال ريبورت”، الذي أورد الخبر، فإن القوات المسلحة الملكية المغربية  مهتمة بصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه صينية الصنع. ويبلغ مدى هذه الأسلحة عدة كيلومترات، ويمكن أن تسبب أضرارا كبيرة.

كما تتفاوض المملكة على شراء طائرات Wing Loong 1 وWing Loong 2 بدون طيار. وافتتحت، العام الماضي، أول قاعدة عسكرية مخصصة للدفاع الجوي بعيد المدى لإيواء مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الصيني بعيدة المدى FD-2000B.

وليست الصين القوة الوحيدة التي أبرم معها المغرب اتفاقيات عسكرية ودفاعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب أصبح أكثر وضوحا في ما يخص أنظمة الدفاع.

وحصلت الرباط على أنظمة دفاع حديثة من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإسرائيل.

وحصلت القوات المسلحة الملكية، سنة 2021 ، على نظام Skylock Dome، وهو جهاز مراقبة وتحكم. كما أحرز المغرب وإسرائيل تقدما في التعاون الاستخباراتي العسكري.

وفي السنوات الأخيرة، قامت المملكة بتحسين قدراتها الدفاعية، لتصبح قوة عسكرية كبرى في المنطقة.

وتستحوذ الولايات المتحدة على كافة صفقات السلاح، باعتبارها المورد الرئيسي للأسلحة إلى المغرب، الذي يستورد 90 في المائة من أسلحته من الولايات المتحدة.

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية بتوريد 9.2 في المائة من إجمالي الأسلحة للمغرب. ويشير معهد استكهولم للأمن والدفاع إلى أن شحنات الجيش الأمريكي إلى المغرب، في عام 2020، شملت 24 طائرة مقاتلة و24 طائرة هليكوبتر حربية.

وبهذا الصدد، قال المحلل والخبير في القضايا الأمنية، إلياس المساوي،  إن التكنولوجيا العسكرية الصينية شهدت في العقد الأخير تطورا مضطردا في مختلف مناحيه نتيجة الميزانيات الضخمة التي تصرف من التنين الصيني على المراكز البحثية في مجالات مختلفة..

وشدد المساوي، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، على أن المجال العسكري أخذ النصيب الأوفر من هذا التمويل، بهدف خدمة الطموحات الصينية التي تريد أن تؤسس لعالم متعدد الاقطاب ناهيك عن النزاع الموجود مع تايوان المدعومة أمريكيا.

واعتبر المحلل والخبير في القضايا الأمنية أن الكثير من الدول تلجأ إلى الصين لاقتناء حاجياتها من الأسلحة؛ فالمغرب لم يخرج عن هذا الإطار، وحاول في الآونة الأخيرة تنويع شركائه الاقتصاديين في شتى المجالات.

هذا التنويع، يضيف المساوي، لم يأت من فراغ وإنما انطلاقا من حسابات دقيقة تشهدها الساحة الدولية في العقد الأخير؛ فاللجوء إلى الصين يمكن قراءته من زاويتين، الأولى سياسية، حسب المتحدث، إذ المعلوم أن دور بكين آخذ في التنامي على مستويات عديدة وتأثيرها يمتد إلى الكثير من الدول في آسيا وإفريقيا، والمغرب يحاول دائما عدم خسارة قوى عظمى لصالح الصف الآخر المعادي للمغرب. لذلك، نجده ينتهج سياسة متوازنة وعدم الارتماء كليا في حضن أي طرف.

هذا المعطى، يمكن أن نضيف إليه معطى آخر يتعلق بالعضوية الدائمة للصين في مجلس الأمن، يقول الموساوي، فبكين على الرغم من شراكاتها الاستراتيجية مع الجزائر فإنها تحاول دائما إمساك العصا من الوسط فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية. وهذا ما نراه في مجلس الأمن بشكل دوري، حيث إنها لا تميل إلى هذا الطرف أو ذاك؛ وهو ما يحرص المغرب على استمراره…

الزاوية الثانية اقتصادية محضة، يضيف المحلل، حيث أن المغرب يلجأ إلى الأسلحة الصينية حين يرى أن هناك مزايا اقتصادية من ورائه، تكلفة الأسلحة الصينية منخفضة مقارنة بتلك الموجودة لدى الغرب، وجلها مستنسخة وبنفس الفعالية والجودة.

وهو عامل جذب بالنسبة للكثير من الدول النامية غير القادرة على اقتناء السلاح الغربي ذي التكلفة الباهظة، يقول المحلل مضيفا أنه “في هذا الشق يمكن أن نضيف أيضا أن المغرب يسعى جاهدا نحو جلب الاستثمارات الصينية التي بدأت تزحف نحو إفريقيا”.

من جهته، قال رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، نبيل الأندلوسي،  إن اهتمام القوات المسلحة الملكية المغربية بالأسلحة الصينية نابع من توجه المملكة لتنويع شركائها في المجال العسكري والدفاعي والاستخباراتي، حيث إن المغرب لم يعد مقتصرا في صفقات الأسلحة على شركائه التقليديين، وذلك تعزيزا لاستقلاليته وبحثا عن أفضل العروض المتاحة.

وشدد الأندلوسي على أن الصفقة الأخيرة مع الصين والمتعلقة بشراء طائرات مسيرة بدون طيار “درونات” ذات القدرات القتالية والهجومية والاستعلامية تندرج في هذا التوجه لتعزيز قدرات الجيش المغربي الدفاعية والوقائية ولتقوية قدرات التصدي ومراقبة جميع التحركات العدائية وغير الشرعية المحتملة بالحدود، سواء تحركات مرتزقة “البوليساريو” أو عناصر الهجرة غير النظامية أو العناصر الإرهابية أو أي مناورة عدائية تستهدف الأمن القومي للمغرب.

واعتبر رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، في تصريح للموقع ذاته، أن أول استعمال للمغرب لطائرات دون طيار يعود إلى سنة 1989، وهذا ما يوضح الاهتمام الذي يوليه الجيش المغربي لهذه الآلية ذات الأهداف المتعددة، خاصة على مستوى الرصد وجمع المعلومات والوقاية والدفاع وحماية الأمن القومي للمملكة.

ووقف المتحدث عند الميزانية المخصصة لشراء العتاد والأجهزة والآليات العسكرية التي عرفت زيادة في السنوات الأخيرة، بسبب التحديات والمخاطر المتزايدة في إطار التغيرات الجيوستراتيجية التي تحيط بالمملكة، خاصة بالحدود الشرقية والجنوبية.