أوردت الأخبار في عددها الصادر نهاية الأسبوع، تفاصيل جديدة عن جريمة اكادير الذي ذهب ضحيتها شاب في مقتل العمر وجدت جثته متفحمة، حيث قالت الاخبار إن تصريحات متداولة منسوبة لعائلته قالت إن الشاب، الذي تغيب عن بيت الأسرة منذ الإثنين الماضي، كان يشتغل قيد حياته بمجال التجارة الإلكترونية ويرتبط بمعاملات مالية مع ابن برلماني معروف بجهة سوس ماسة ويدين له بمبالغ مالية كبيرة تفوق 300 مليون سنتيم.
وحسب نفس التصريحات التي يرجح أنها شكلت مدخلا للبحث الأمني الذي أطاح بالمشتبه فيه الرئيسي في القضية، فقد ضرب الهالك موعدا مع ابن السياسي النافذ بأكادير، من أجل استخلاص المبلغ المالي، قبل أن يختفي عن الأنظار، وتكون آخر مكالمة مسجلة بهاتفه تلك التي جمعته بصديق له يخبره فيها أنه يرافق ابن البرلماني بسيارته.
ووفقا لمصادر موثوقة، تقول اليومية ذاتها، فإن التصريحات المتداولة المنسوبة لزوجة الضحية وشقيقه، لم تتضمن اتهاما مباشرا لابن البرلماني بارتكاب جريمة القتل في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية حاليا بولاية أمن أكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، من أجل فك كل الملابسات المرتبطة بهذه القضية التي استنفرت كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالولاية منذ مساء الاثنين الماضي.
وأضافت المصادر بأن عناصر الشرطة التي نجحت في توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 27 سنة، تنجز التحريات اللازمة وسط تكتم كبير حول تطابق أوصافه مع ابن البرلماني الذي كان مدينا للهالك بمبلغ مالي ضخم، خاصة أنه أجرى مكالمة مع صديقه قبل وفاته، يؤكد له فيها أنه برفقة ابن السياسي النافذ.
وأنه التقى به من أجل تسوية مبلغ الدين وينتظر أن تنكشف صحة كل هذه المعطيات مع تقدم الأبحاث التي تسهر عليها النيابة العامة المختصة، كما ينتظر أن تعتمد نفس التحريات على المكالمات الموثقة بهاتفي المشتبه فيه الموقوف والضحية وطبيعة العلاقة بينهما، وارتباطها بمجمل التصريحات والوقائع المحيطة بالملف.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير تمكنت يوم الخميس 24 نونبر 2022، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يُشتبه ضلوعه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق إحراق الجنة.
وأكدت أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير كانت قد فتحت بحثا قضائياً، مساء الأربعاء الماضي، مباشرة بعد اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفة بعد زوال أمس الخميس.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية تماعيت وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب يعكف البحث حالياً على تحديدها، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
