حقق المغرب تقدما في الترتيب العالمي في مكافحة تغير المناخ، حيث صعد إلى المركز السابع عالميا (والرابع عمليا)، متقدما بدرجة واحدة عن تصنيف العام الماضي، ومدعما مكانه بين أفضل 10 دول ذات أداء عال في جهود مكافحة التغير المناخي.
واحتل المغرب الرتبة السابعة عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2023، علما أن المراتب الثلاثة الأولى بالمؤشر، والتي تتوافق مع البلدان ذات الأداء المناخي “الجيد جدا”، ظلت فارغة منذ عام 2008، وهو ما يعني أن المغرب في المركز الرابع واقعيا.
وتصدرت الدانمارك نتائج مؤشر أداء تغير المناخ CCPI لعام 2023، حيث احتلت الرتبة الرابعة (الأولى عمليا)، تليها كل من السويد وتشيلي والمغرب على التوالي، فيما كان أداء مصر والجزائر والسعودية متفاوتا بسبب مواصلة اعتماد هذه الدول على الوقود الأحفوري.
وعلى غرار العامين الماضيين، سجل المغرب أداء عاليا في ثلاثة من المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر، وهي انبعاثات غازات الدفيئة واستخدام الطاقة وسياسة المناخ.
وبحسب التقرير الذي نشر حول نتائج المؤشر، فإن المغرب سيواصل تحسين مؤشراته، حيث حافظ على التطور الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، خاصة عبر إلغاء مركزية إنتاج الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاجها بشكل ذاتي.
واعتُبرت الدانمارك الأفضل أداءً في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ، لكن جهودها مازالت لا تكفي لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 1990، وبالتالي عدم تجاوز زيادة 1.5 درجة مئوية في الاحترار العالمي.
ومؤشر أداء تغير المناخ، هو مؤشر سنوي أنشأته شبكة المنظمات غير الحكومية “جيرمان واتش” الألمانية ومعهد “نيوكلايميت” عام 2005، لرصد الأداء البيئي لـ60 دولة، إضافة لبلدان الاتحاد الأوروبي، باعتبارها دول مسؤولة عن 92% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
ويحلل المؤشر إجراءات كل بلد في 4 مجالات هي سياسة المناخ والطاقات المتجددة واستهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ثم يقارن جهود هذه الدول والتقدم الذي تحرزه بهذا المجال.
وفي مجال سياسة المناخ، يقيم المؤشر التقدم الذي تحرزه البلدان في تنفيذ السياسات التي تعمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس.
واحتلت الجزائر هذا العام المركز 48 بصعودها 6 مراتب مقارنة بالعام الماضي، لكن ذلك لم يكفها للخروج من قائمة الدول ذات الأداء المنخفض بشكل عام.
ولئن حصلت الجزائر على تصنيف متوسط في فئتي انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة، فإن تصنيفها كان منخفضا جدا في الطاقة المتجددة وسياسة المناخ.
من جانبها، تقدمت السعودية بمرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المركز 62 في قائمة الدول التي شملها المؤشر.
وحصلت السعودية هذه الدولة النفطية على تصنيفات منخفضة جدا في فئتي استخدام الطاقة وسياسة المناخ، ومنخفضة في الطاقة المتجددة وانبعاثات غازات الدفيئة.
ورغم أنها تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أن نصيب المواطن السعودي منها ما زال الأعلى بين سكان دول مجموعة العشرين، كما يقول التقرير.
أسفل الترتيب
وعالميا، قبعت الصين والولايات المتحدة وروسيا، أكبر الدول المسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في أسفل الترتيب ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض جدا في مجال مكافحة التغير المناخي.
وفي حين سجلت الولايات المتحدة تقدما في الترتيب بـ 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي بفضل التدابير المناخية التي أدخلت بعد أن تولى جو بايدن منصبه، تراجعت الصين 13 مركزا وروسيا 3 مراكز بسبب الزيادة الملحوظة في الاستثمار بالوقود الأحفوري رغم زيادة استخدام الطاقة المتجددة بهذه الدول.
كما تراجعت الدول الأوروبية الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في ترتيب المؤشر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وسجلت فرنسا أكبر تراجع بتقهقرها من المركز 17 إلى الـ 28 بسبب تباطؤ ز زيادة حصة الطاقات المتجددة.
