عاد موضوع الربط القاري بين المغرب واسبانيا ليتصدر المشهد من جديد، حيث تسود حالة التفاؤل في إسبانيا بشأن التطورات المرتبطة بمشروع الربط القاري مع الجار المغرب، بعد ظهور مؤشرات عن وجود رغبة قوية لدى الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية للدفع قُدما نحو تنفيذ الخطوات الأولى لإخراج هذا المشروع الضخم إلى الوجود.
واعتبرت الصحافة الإسبانية، أن تعيين الحكومة المغربية مؤخرا لعبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، هي خطوة جديدة ومهمة تُعطي إشارات برغبة المغرب في تنفيذ مشروع الربط القاري الواعد بين البلدين.
ووفق ذات المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي على بُعد أسابيع من قرار الحكومة الإسبانية بتخصيص ميزانية لفائدة الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa) المكلفة بالمشروع، لاستكمال الدراسات المتعلقة به.
وقالت الصحافة الإسبانية في هذا الصدد، إن السلطة التنفيذية التابعة للحكومة الإسبانية، قررت تخصيص 750 ألف أورو من ميزانية سنة 2023 لفائدة “Segecsa” في إطار مخطط لإعادة إحياء الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع الربط القاري، بعد تحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد وتجاوز الأزمة الدبلوماسية.
وأضافت ، أن هذه الخطوة من طرف الحكومة ستكون حاسمة في هذا المشروع، وسيعطي دفعة قوية نحو الاقتراب من بداية الإنجاز، مشيرة إلى أن الجمعية الإسبانية المكلفة بالمشروع، ستعمل بالمبلغ المخصص لتحديث الدراسات التي كان قد جرى إنجازها في السنوات والعقود الماضية.
ووفق ذات المصادر، فإن “Segecsa” تعاقدت مع شركة ألمانية متخصصة في إنجاز الدراسات وإنشاء المشاريع المرتبطة بالأنفاق تحت الماء، من أجل تقديم تصاميم هندسية لإنجاز نفق يربط إسبانيا بالمغرب، يكون شبيها بالنفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا.
ونقلا عن مسؤولي الجمعية الإسبانية المكلفة بإنجاز هذا النفق الواعد، فإن هذا المشروع سيكون مخصصا لتنقل المسافرين والبضائع في نفس الوقت، متوقعين أن ينقل 9,6 مليون شخص في سنة 2030 عند إنجازه، إضافة إلى نقل 7,4 مليون طن من البضائع.
