على مدى ثلاثة أيام، ولأول مرة خارج مقرها، تعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مناظرة دولية في مراكش حول الأمن الكيميائي وتهديداته التي تحملها المجموعات الإرهابية.
ويحضر خبراء ومتخصصون في الأمن الدولي، يمثلون حوالي 75 دولة، في مراكش لمناقشة مختلف المواضيع المرتبطة بالتطور الذي تعرفه مخاطر هذه المواد، والتعرف على التقنيات والطرق المستعملة للحصول عليها، والوقوف على الآليات المعتمدة للكشف عن أي عمل مشبوه.
وقال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المناظرة تهدف إلى الرفع من القدرات والبحث عن حلولٍ تتصدى للاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصا في الأعمال الإجرامية.
وشدد الدخيسي، في كلمته الافتتاحية للمناظرة، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 في أحد فنادق مراكش، على أن المناظرة تأتي في ظروف يعرف العالم خلالها تحديات وتهديدات، على رأسها التهديد الإرهابي، الذي أشار إلى أنه يستفيد من التكنولوجيا والوسائل الحديثة، ويسعى باستمرار إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر أن التهديد يبقى قائما وبشدة نظرا لأن المواد الإشعاعية والنووية والكيميائية تبقى في متناول المجموعات الإرهابية.
وأشار الدخيسي إلى أن دولا شهدت أحداثا إرهابية، باستعمال هذه المواد، خلفت ضحايا، مذكرا بالأحداث التي عرفها المغرب في سنوات 2003 و2007 و2011، والتي خلفت خسائر وكان لها الأثر السيء على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز أن المغرب، منذ أحداث 2003 الإرهابية في الدار البيضاء، اعتمد مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي بتعزيز القوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات، إضافة إلى الجانب الاجتماعي المتمثل في محاربة الهشاشة ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مذرة للدخل كي لا تسقط في أيادي الإرهاب.
كما تمت، يضيف الدخيسي، إعادة هيكلة الحقل الديني، بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أنه تم أيضا تعزيز الإمكانيات الأمنية المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها. وأوضح أن المغرب اعتمد مقاربة استباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وهو ما مكن من تفكيك 214 خلية إرهابية.
وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب تتماشى مع التطورات الناجمة عن هذه المواد الكيميائية.
وأضاف “مما لا شك فيه أن هذه المناظرة فرصة لتبادل الخبرات، بين المسؤولين الأمنيين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والجامعيين وممثلي القطاعات الصناعية، من أجل تحسين أمن وسلامة المواد الكيميائية من إنتاجها إلى استعمالها إلى حين التخلص منها”.
وفي بداية كلمته شدد مدير مكافحة الإرهاب بالأنتربول، كريك هاينز، على أنه لولا مساعدة المغرب لما انعقد هذا المؤتمر العالمي، مقدما شكره للمديرية العامة للأمن الوطني ومدير الأنتربول في المغرب.
وأشار المسؤول إلى أن لقاء مراكش فرصة لكي يتم البحث عن مواجهة القلق العالمي، المتعلق بالأمن الكيميائي، لذلك تحضر لأول مرة فيه مؤسسات استشارية عالمية.
وقال “نحتاج إلى كل الخبرة لكي يتم إنفاذ القانون، لأننا نواجه صعوبات على مستوى الأمن الكيميائي، الموجود في كل سلسلة الإمداد من الإنتاج إلى النقل إلى الاستعمال والتخلص من المواد الكيميائي”.
وتابع “نريد القضاء على الاستعمال السيئ لهذه المواد، ودول المنظمة تعمل على ذلك، كما نحتاج إلى الاهتمام بالمصنعين، والاشتغال على مسألة صناعة المتفرجات ومكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات”.
وأبرز أن هذه الأهداف هي التي جعلت المنظمة تلتئم في مراكش، مطالبا بضرورة خلق شبكات أمنية لمواجهة كل التحديات.
