سلطت بابوا غينيا الجديدة، بنيويورك، الضوء على الدعم الدولي المتنامي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل بابوا غينيا الجديدة، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “من الجيد أن نعاين الدعم الدولي المتنامي لهذا المقترح التوافقي وذي المصداقية، ونشعر بارتياح لهذا الدعم الذي سيساعد كافة الأطراف المعنية على إيجاد حل دائم وسلمي” لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أهمية الحوار الشامل، على كافة المستويات، بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تشجيع التفاهم المتبادل ومد الجسور نحو التسوية السياسية لهذه القضية الهامة، بما فيه مصلحة الجميع.
وشدد على أن هذا الحل يجب أن يقوم على الوقائع على أرض الميدان، وحسن النية والتوافق كما ينص على ذلك مخطط الحكم الذاتي “الجدير بالتقدير” الذي قدمه المغرب، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الـ18 التي تم تبنيها منذ 2007، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع، ومتفاوض بشأنه ودائم، داعيا إلى تشجيع الدينامية الحالية الهامة.
وأشاد، في هذا الصدد، بالجهود الاستباقية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجلت من خلال زياراته الأولى إلى المنطقة.
وانسجاما مع هذه الروح البناءة، عبرت بابوا غينيا الجديدة عن تشجيعها ودعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة، والبناء على “العمل الجيد” لسلفه الذي يشمل الأطراف الرئيسية المعنية: المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، وذلك في إطار الصيغة الحالية للاجتماعات ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وأضاف “إننا نشجع هذا الزخم الإيجابي لإيجاد حل سياسي دائم مقبول لدى جميع الأطراف المعنية”، منوها، بالمناسبة، بجهود السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، لا سيما الاحترام التام من قبل المغرب لوقف إطلاق النار. ودعا، في هذا السياق، الأطراف الأخرى إلى أن تحذو حذو المملكة.
كما سلط الدبلوماسي الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال، على الخصوص، الاستثمارات السوسيو اقتصادية والبنيات التحتية الأساسية، التي غيرت حياة الساكنة المحلية.
كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحسين المشاركة السياسية في الصحراء المغربية، كما تعكسها الانتخابات الأخيرة الديمقراطية والحرة والشفافة التي شهدت نسبة مشاركة هامة، مضيفا أن المنتخبين بشكل ديمقراطي خلال هذه الاقتراعات يشاركون في المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، فضلا عن مشاركتهم في اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في جنيف.
وأبرز ممثل بابوا غينيا الجديدة في الأمم المتحدة، كذلك، مناخ احترام حقوق الإنسان السائد في الأقاليم الجنوبية، مرحبا بدينامية افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وشدد الدبلوماسي على الحاجة الملحة لمعالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، معربا عن استنكاره لـ”انتهاكات” الحقوق الأساسية، لا سيما حقوق النساء والأطفال. وقال إن المنتظم الدولي ما فتئ يشير بأصابع الاتهام إلى مرتكبي هذه الانتهاكات.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات وفقا لمهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2602، وكذا توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
