يؤكد مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية حول الصحراء المغربية التي تحظى بسلسلة من الجلسات داخل مجلس الامن خلال شهر اكتوبر الجاري، على الزخم الذي خلقته عملية الموائد المستديرة التي جمعت مختلف أطراف النزاع، ويدعو إلى ضرورة استئنافها.
واشار المشروع إلى عقد المائدة المستديرة الأولى يومي 5 و6 دجنبر 2018، والثانية عقدت يومي 21 و22 مارس 2019. لكن منذ ذلك الحين، توقف هذا المسلسل والسبب هو رفض الجزائر المشاركة في هذه الموائد المستديرة تحت ذريعة أن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة، وأنها مجرد مراقب وليست طرفا رئيسيا في النزاع.
وانسجاما مع روح القرارات المعتمدة منذ عام 2018، يدعو مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن الصحراء المغربية إلى العودة للعملية السياسية من أجل إيجاد حل “قائم على التوافق”. وباعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، توجد الجزائر مرة أخرى في موقف حرج.
ذلك ان حل النزاع المفتعل يمر عبر المفاوضات، تشارك فيها “جميع الأطراف المعنية”، أي المغرب والبوليساريو وموريتانيا والجزائر، وذلك من أجل التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس توافقي”.
