يراهن مجلس الأمن الدولي على إحياء المسار الأممي بخصوص ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإقناع كل الأطراف بالعودة إلى مسار الموائد المستديرة الذي ترفضه الجزائر، مذكرا بالقرار الأممي رقم 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر 2021، الذي دعا جميع أطراف النزاع المفتعل إلى استئناف المفاوضات بهدف “تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول “.
وحسب ما ورد في “برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن”، فإن المجلس خصص، طيلة شهر أكتوبر الجاري، أربع جلسات عمل ونقاش حول هذا النزاع المفتعل، وذلك فق ما كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.
المجلس خصص لملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر 2022، الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في إطار الرئاسة الدورية، جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.
ومن المرتقب أن يقدّم كل من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، تفاصيل الإحاطة المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها جمهورية الغابون.
وترأس جمهورية الغابون، التي تربطها بالمملكة المغربية علاقات صداقات وتعاون، مجلس الأمن طيلة شهر أكتوبر 2022 في إطار التناوب على الرئاسة الدورية للمجلس.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، في تدوينة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقال: “بلادنا، من منطلق مسؤوليتنا، ستقوم بكل ما في وسعها لتخفيف التوترات وحل النزاعات وتقليل الانقسامات، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية”.
