نظام الحماية الاجتماعية… ورش ملكي ضخم يكثف صندوق الضمان الاجتماعي الجهود لإنجاحه

يكثف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجهوداته لإنجاح الورش الملكي الرائد بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك لفائدة ملايين المغاربة، وجاء ذلك في خطاب العرش سنة 2020.

وقد تراس جلالة الملك محمد السادس، يوم الاربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به في أفق تحقيق الرعاية الاجتماعية ل 22 مليون مغربي.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون والحرفيون ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

ويسعى صندوق الضمان الاجتماعي إلى تنزيل المشروع الملكي وفق البرنامج والجدول المرسوم لها ووفق المحاور الأربعة التي جاءت في هذا المشروع الملكي الكبير.

وقد عبر مجموعة من المهنيين والصناع عن انخراطهم في هذا المشروع الملكي، معربين عن رغبتهم في التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التامين الإجباري على المرض، وضمان الحق في العلاج.

من جهتها، الحكومة ملزمة بتنفيذ المشروع المجتمعي الذي أعطى جلالة الملك خطوطه العريضة، حيث تعمل على تأهيل المنظومة الصحية وتأهيل الأطر الطبية وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الصحة،  الشيء الذي سيضمن حقوق المغاربة في التطبيب.

إن المشروع الذي يتضمن 51 مليار درهم سنويا، يعد تحولا في نظام الرعاية الصحية في المغرب، ولعل التمويل هو الركيزة التي ستمكن من تنفيذ وضمان استدامة الورش واستفادة ملايين المغاربة من مزايا تعميم الحماية الاجتماعية، ويستلزم تظافر جميع القوى الحية لإنزاله وإنجاحه.

  فمشروع تعميم الحماية الاجتماعية ورش حقيقي مخصص لجميع المغاربة يعكس بأكثر من طريقة الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

  ويسير هذا الورش المجتمعي الكبير، بخطى ثابتة، وذلك بفضل التعبئة الجماعية حول هذا المشروع متعدد الأبعاد وانخراط جميع الإدارات والجهات الفاعلة المعنية، بهدف تحقيق تعميم فعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقد تم استيفاء جميع الشروط لنجاح هذا الورش الذي يمثل نقطة تحول حاسمة على مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمكانية.

و مما لا شك فيه أن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (22 مليون مستفيد إضافي خلال عامي 2021 و2022) يتضمن إصلاحا شاملا للنظام الصحي، تم توضيح معالمه خلال المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك في 13 يوليوز الماضي.

وبالنظر إلى أبعادها المتعددة المتعلقة بالحفاظ على كرامة المغاربة، ودعم قوتهم الشرائية واندماج القطاع غير المهيكل، فإن تعميم الحماية الاجتماعية سيتطلب تمويلا كبيرا لتنفيذها في أفضل الظروف.

  وسيعبئ هذا المشروع مبلغا بقيمة 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين التأمين الإجباري الأساسي على المرض الذي سيكلف تعميمه 14 مليون درهم، والتعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).

  إن أهمية هذا الورش وطابعه المبتكر، والذي يهدف إلى أن يكون ثورة اجتماعية حقيقية، قد أكسبته دعم العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الأفريقي، الذي وافق على تقديم 87 مليون أورو لتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب.