أعلن البرلمان أن أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا اقترحت 17 اسما داخل اللجنة البرلمانية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الاتهامات الإجرامية الموجهة للرئيس كيريل رامافوزا.
وكانت الجمعية الوطنية قد وافقت ، في مطلع غشت الماضي ، على طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم تفيد بأن رامافوزا انتهك قانون منع الجريمة المنظمة من خلال التستر على سرقة ملايين من العملات الأجنبية، حدثت في مزرعته في فالا فالا بإقليم ليمبوبو (شمال شرق).
وأوضح البرلمان، في بيان صدر بعد انتهاء المهلة المحددة لتسمية المرشحين، أنه “من بين 17 اسما المقترحة، هناك 12 قاضيا متقاعدا وخمسة محامين في المحكمة العليا وأساتذة جامعيون متخصصون في القانون”.
وذكر البيان أنه بعد دراسة متأنية للأسماء المقترحة، ستشرع رئيسة الجمعية الوطنية نوسيفيوي مابيزا-نكاكولا في تسمية ثلاثة مرشحين من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد رئيس الدولة لبدء إجراءات مساءلته. وصرح المتحدث باسم البرلمان، مولوتو موثابو، بأن اللجنة المستقلة أمامها 30 يوما لتزويد الجمعية الوطنية بخلاصاتها وتوصياتها.
وحسب شكاية تقدم بها الرئيس السابق للمخابرات الجنوب إفريقية آرثر فريزر، فإن لصوصا تسللوا إلى ملكية خاصة لرئيس الدولة في فبراير 2020 ، حيث عثروا على ملايين الدولارات نقدا.
وتتهم الشكاية رامافوزا بعدم إبلاغ الشرطة عن السرقة وإخفاء الأموال عن مصلحة الضرائب، والترتيب لخطف اللصوص واستجوابهم، مع ارتشائهم حتى يلتزموا الصمت
