قالت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها اليوم السبت، أن البيان الصحفي الذي نشرته أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدواني وغير الودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب. بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي ، قام فقط بتعميقها.
وأوضح البلاغ أنه فيما يتعلق بإطار التيكاد، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها، وبالتالي فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك، وبالتالي فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره ، التي يحترمها المغرب بالكامل ، لا تنطبق في هذه الحالة.
و أضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بالدعوة، تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد، وتؤكد مذكرة شفوية رسمية وزعتها اليابان في 19 من غشت 2022 صراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي “الدعوة الوحيدة والصادقة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في TICAD 8” ، مع تحديد أن “هذه الدعوة ليست كذلك غير مخصص للكيان المذكور في المذكرة الشفوية بتاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي.
وفي هذا الإطار ، تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في إقامة عملية دعوة أحادية الجانب، موازية ومحددة للكيان الانفصالي، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني.
وأشار بلاغ الخارجية المغربية على أن البيان الصحفي الصادر عن تونس اتخد نفس موقف الإتحاد الإفريقي، الذي كان دائمًا يقوم على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار التيكاد ليس مفتوحًا لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن الشكل محدد بنفس القرار ومن خلال الترتيبات مع الشريك، و حتى قرار المجلس التنفيذي لوساكا في يوليوز 2022 ، كان صريحا “بتشجيع الشمولية” مع اشتراطه “بالامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”، في هذه الحالة القرار 762.
و أكد البلاغ أنه فيما يتعلق بمضمون الحياد والإشارة في البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء ، يجدر التذكير بأن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت خلال اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2602 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يلقي بخطورة وخطيرة. شك مشروع في دعمها للعملية السياسية وقرارات الامم المتحدة.
وخلص بلاغ الخارجية المغربية أنه، فيما يتعلق بالترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية، فإن الإشارة العنيفة في البيان الصحفي التونسي إلى “الترحيب بالضيوف التونسيين على قدم المساواة” تثير مفاجأة كبرى، مع العلم أن أيا من الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الدمية، إنها تشهد على عمل عدائي صارخ بقدر ما هو غير مبرر ، والذي لا علاقة له بـ “تقليد الضيافة التونسي” الذي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء، الذين كانوا دائمًا بجانب تونس في الأوقات الصعبة.
