ددت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” بـ”الأفعال الإجرامية للمسمى إبراهيم غالي، الخارجة عن القانون، وعن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة بحقوق الطفل”.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بلاغ لها، إنها “تستنكر استمرار المعني بالأمر في اغتصاب وتجنيد الأطفال وسط صمت الحقل الحقوقي الإقليمي والدولي، ما ينذر بتهديد حقيقي للاستقرار الجيوسياسي الإقليمي والدولي بفعل الإيديولوجية الإرهابية التي يتم تلقينها للأطفال المجندين، والمبنية على مدخلات حسية مرعبة تحفزهم على القتل والتدمير دون مراعاة أي حق من الحقوق الكونية”.
ونبهت الأمانة العامة للمنظمة “الرأي العام الوطني والدولي للمؤتمرات الوهمية التي ما فتئ المجرم إبراهيم غالي يروج لها باسم الوسط الطلابي بمدينة العيون، عبر المواقع الإلكترونية، ليسدل الستار عن جرائمه التي تضر بأمن واستقرار المنطقة، وعن الأجندة الإرهابية المحرمة دوليا”.
البلاغ الموقّع أوضح أن “المجرم إبراهيم غالي أقدم في الآونة الأخيرة على الرفع من وتيرة تسريع العمليات السيبرانية لإضفاء حالة التوتر بالصحراء المغربية، تزامنا مع مد يد الحوار السياسي والدبلوماسي من طرف جلالة الملك محمد السادس للجارة الشرقية التي يحتضن نظامها العسكري هذا المولود الانفصالي الذي يعيق ازدهار الشعبين وسمو العلاقات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية للبلدين الشقيقين”.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بلاغها بإعلانها إدانتها الصريحة للانفصالي إبراهيم غالي “حول ما نسب إليه من جرائم الاغتصاب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات العار، واستئناف عملياته لإلحاق الضرر بالأمن المحلي والإقليمي”.
